شاركت جمهورية مصر العربية بفاعلية في أعمال الاجتماع السنوي للرابطة الدولية للعلامات التجارية (INTA Annual Meeting 2026)، والذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة واسعة من ممثلي مكاتب الملكية الفكرية، والمنظمات الدولية، والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم في الفترة من 4- 6 مايو الجاري، وذلك من خلال مشاركة الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، في فعاليات المؤتمر والجلسات الرئيسية المصاحبة له.

وجاءت المشاركة المصرية في إطار الجلسة رفيعة المستوى بعنوان:

"تعزيز أطر الملكية الفكرية في الشرق الأوسط: التحديات والحلول"
وذلك بمشاركة جمهورية مصر العربية،  المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. 

حيث استعرض الدكتور هشام عزمي الجهود الوطنية التي  تبذلها مصر لتطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني والابتكار وجذب الاستثمارات.

وخلال الجلسة، تم التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تمثل تحولاً نوعياً في التعامل مع الملكية الفكرية باعتبارها أداة للتنمية الاقتصادية، وليس فقط إطاراً قانونياً للحماية، مع الإشارة بشكل خاص إلى المحور الثالث من الاستراتيجية والمتعلق بتعظيم الاستفادة الاقتصادية من أصول الملكية الفكرية.

كما تم تسليط الضوء على الجهود المؤسسية التي شهدتها مصر، وفي مقدمتها إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية (EGIPA)، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز الكفاءة وتحقيق التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بالتطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، استعرضت مصر مشاركتها الفاعلة في المناقشات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاجتماعات الدولية المعنية بالملكية الفكرية والتقنيات الحديثة في جنيف، فضلاً عن اختيار مصر لرئاسة الاجتماعات المقبلة خلال عامي 2027–2028، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الدور المصري في هذا المجال.

كما تم التأكيد على أن مصر تعمل حالياً على مراجعة وتحديث تشريعات الملكية الفكرية القائمة منذ عام 2002، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وفي محور إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، تم إلقاء الضوء على القرار الأخير الصادر عن مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية بشأن إنشاء لجنة مركزية للإنفاذ برئاسة الجهاز وعضوية الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية، والجهات التجارية، ومصلحة الجمارك، وذلك بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مكافحة التعديات على حقوق الملكية الفكرية.

كما تم إبراز التعاون القائم بين الجهاز المصري للملكية الفكرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحماية المحتوى الإبداعي والفني من التعديات الرقمية والقرصنة الإلكترونية، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالبيئة الرقمية.

وأكدت المشاركة المصرية أن مستقبل الملكية الفكرية في المنطقة يرتبط بقدرة الدول على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتشجيع الابتكار، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير البنية الرقمية والمحتوى العربي في البيئة الرقمية.

وفي ختام أعمال المؤتمر، أشاد الحضور بالجلسة بالتطورات التي تشهدها منظومة الملكية الفكرية في مصر، وبالدور المتنامي الذي تقوم به في دعم الحوار الإقليمي والدولي حول قضايا الملكية الفكرية والتكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي.