‏ اكدت المحامية مريم ‏فيصل البحر المقيدة بالمحكمة الدستورية والتمييز بدولة الكويت انها استطاعت ان تحصل على حكم لموكتلها بالحبس لمدة 6 اشهر ضد مقاول نصب على مواطنة و استلم منها اجره و لم يلتزم بعمله او الرد على اتصالاتها .

حيث أسند الإدعاء العام للمتهمة – المدعي عليها – الاتهام على النحو التالي  -أنه وبتاريخ سابق ‏على 19/3/2019 وبدائرة اختصاص مخفر شرطة العدان – حاز المبالغ المالية والمبينة الوصف ‏والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليها سميرة بحر على البحر والمسلمة إلية على سبيل ‏الأمانة بموجب عقد اتفاق فاستولى عليها لنفسه وتعمد إتلافها وذلك على النحو المبين ‏بالتحقيقات ، وساعد الإدعاء العام بياناً بالأدلة الممثلة في – 1- أقوال المجني عليها 2-‏أقوال المتهم  3-كتاب تحريات المباحث 4- المستندات المرفقة 5-التحقيقات .‏

وعلى ما تقدم الإدعاء المتهمة – المدعي عليها – للمحاكمة بتهمة خيانة الأمانة وفقاً لنص ‏المادة/240 من قانون الجزاء .‏

‏ وعلى ما تقدم توجز المدعية بالحق المدني- المجني عليها- دفاعها .

و طالبت في الدعوي المدنية بإلزام المدعي علية (المتهم) أن يؤدي للمدعية (المجني ‏عليها) مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت  عن الأضرار المادية ‏والأدبية مع المصروفات والإتعاب الفعلية للمحاماة. ‏