القت مباحث الأموال العامة، القبض على تاجر اقمشة استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها وعاطل اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج . تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى ، وعند مطالبته برد المبلغ قام بإعطائه شيك بنكى منسوب لأحد البنوك ، وعقب التوجه لصرف الشيك تبين أنه مزور ، وبفحص الشيك محل الواقعة تبين أنه مزور تزويراً كلياً. أسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان. وإذ يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأقمشة "على خلاف الحقيقة"، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى مقابل فائدة متفق عليها ، وإلتزامه معه فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح وعند مطالبته برد أصل المبلغ قام بإعطائه شيك بنكى منسوب لأحد البنوك ، تبين أنه مزور تزويراً كلياً . وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطه . وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة كما أضاف بأنه قام بنسخ شيك حقيقى بإستخدام ماسح ضوئى "إسكنر" وطباعته بإحدى مقاهى الإنترنت ، وقام بعمل محو لبيانات الشيك الأصلى وإضافة بياناته ، وعقب ذلك قام بإعطائه للشاكى سداداً لديونه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا ، "شقيقه " - يعمل بالخارج ) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ، أو مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى . كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى بلغت (250,000- مائتان وخمسون ألف دولار أمريكى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.