منظومة الأسعار وأليات الوقاية و الرقابة والمواجهة

الأزمة الأقتصادية  الناتجة عن  الصراع العالمى والحروب والنزاع القائم بين القوى العالمية قد ألقت بظلالها  على دول العالم  عامة والدولة المصرية خاصة ..
 ومن هذه الأثار زيادة الأسعار للسلع والمنتجات و زيادة نسبة التضخم ..  مما يدعونا للبحث عن طرق الوقاية وعلاج  الأثار السلبية للأزمة العالمية على الأسواق المحلية .

أن الوقاية خير من العلاج وعلاج  الداء أفضل من تناول الدواء ..
وتتمثل الوقاية فى تحقيق الإكتفاء والعمل والإنتاج فهذا هو السبيل إلى الوقاية..
 فالشعوب التى تعمل وتنتج حققت الإكتفاء الذاتى  فلا  تتأثر بالمتغيرات العالمية ..
وهذا يستلزم البحث من خلال خبراء الإقتصاد  والعلماء فى كافة المجالات المختصة و  الأجهزة المعنية والوزارات ببحث كيفية تجنب الوطن لتداعيات الأثار الإقتصادية  بل كيفية وقاية المجتمع من أثار الصراع العالمى  . 
أن تداعيات الأزمة الإقتصادية تتمثل فى زيادة الأسعار وإرتفاع معدل التضخم وكلاهما  تداعيات للأزمة والحل يتمثل فى زيادة  الإنتاج فى جميع المجالات الزراعية والصناعية  لنحقق الإكتفاء الذاتى ..
فطبقا لنظرية العرض والطلب على أن العرض المنخفض والطلب الكبير للسلعة يزيد من سعرها، وبالعكس يؤدي العرض الكبير وقلة الطلب للسلعة لانخفاض سعرها..
 ويتحدد سعر السلعة من خلال التوازن بين الكمية المطلوبة من السلعة من قبل المشترين مع الكمية المعروضة منها من قبل البائعين ..ومن هذا نستخلص انه لابد من زيادة المعروض من السلعة لينخفض الثمن ولن يتم زيادة العرض  إلا بمزيد من الإنتاج  بالإضافة إلى إتخاذ أدوات الرقابة والمتابعة وتطبيق القانون وإعلاء المصلحة العليا للوطن على حساب المصالح الخاصة.
ولنبدأ بطرح بعض الحلول  كرؤية فكرية..
الإقتصاد  محور حياة الشعوب ولن تستقر الأوضاع الإقتصادية إلا وفق خطة استراتيجية يتم إعدادها من الجهات المختصة  كفريق عمل واحد وتشمل جميع المجالات المختلفة ليتم القضاء على الأزمة ومواجهة الأثار السلبية للأزمة الإقتصادية ومن هذه المجالات :
(المجال الزراعى)
الزراعة المهنة التى بدأت مع بداية الحياة البشرية والدولة المصرية كانت دولة رائدة فى مجال الزراعة فقد كانت سلة غذاء العالم القديم ..
لذا فيجب التوسع فى  زراعة المحاصيل  الرئيسية  وأهمها القمح والشعير والأرز والذرة وغيرها من المحاصيل الزراعية ..
وأهم هذه المحاصيل القمح فهو السلعة الرئيسية وقد   تم منع تصديره من الدول محل الصراع  مما قد يسبب أزمة  بعد نفاذ المخزون الإستراتيجى  وأدى منعه لزيادة الأسعار من الدول المستوردة للقمح ..
 ولذا يجب الإعتماد على ما نمتلكه من مقومات زراعية  تؤهلنا  لزراعة محصول القمح لتعود مصر سلة غذاء العالم ..
 لذا لابد من  زيادة مساحة الأراضى الصالحة لزراعة القمح  خاصة مع وجود صوامع القمح التى تم أنشاءها فى الفترة السابقة  لحفظ الغلال.
  تشجيع الفلاح المصرى على زراعة القمح وشرائه   بسعر عادل ومناسب  مع هامش ربح عادل..   
تقديم الدعم والمشورة  الازمة لزراعته حتى  يتحقق الإكتفاء الذاتى   من محصول القمح..
وتطبيق القانون عدم  التعدى على الأراضى الزراعية وعدم التجريف والتبوير .
تشجيع الشباب على إستصلاح الأراضى الصحراوية وتقديم الدعم الفنى والمادى والتقنى لزراعة المحاصيل الزراعية الرئيسية القمح والشعير والأرز وغيرها من المحاصيل الرئيسية . 
التعاون المشترك مع دولة السودان فى مشروع زراعى مشترك لزراعة الأرض السوادنية وتوفير  ما تحتاجه الدولة المصرية من محاصيل زراعية والفائدة مشتركة  تحقيق الإكتفاء والمرابحة لكلا الدولتين.
ان الزراعة مهنة الأجداد فليتوارثها الأحفاد لتعود مصر سلة غلال العالم وتحقق الإكتفاء.
(المجال الصناعى )
إدارة ترس المصانع وحل المشكلات التى تعوق عملية الإنتاج للمصانع الكبرى الذى  إنخفض معدل إنتاجها أو المتوقفة فيجب بحث الأسباب وإيجاد الحلول لعودة الآنتاج .
عدم إستيراد السلع إلا للسلع الضرورية والهامة وعدم أستيراد السلع  التى لها بديل مصرى فهذه السلع قضت على المنتج المصرى المماثل ولذا فيجب تطبيق قانون  تفضيل المنتج المصرى والسعى نحو منتج مصرى الصنع يتميز بالجودة حتى نستطيع الإكتفاء والتصدير للفائض مما يزيد الدخل القومى .
إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم المادى والفنى والتقنى للشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات ذو فائدة لتحقيق الإكتفاء بمنتجات هامة ورئيسية للسوق المصرى.
عدم تصدير المواد الخام وتحويلها إلى صناعات رائدة . 
ان الصناعة والإنتاج تحقق الإكتفاء فلحشذ الهمم ونصنع وننتج ونعمل.
(المجال الدينى )
دعوة رجال الدين للقيام بدورهم فى  نهى الناس عن المتاجرة بأزمات الوطن وعدم زيادة الأسعار وعقوبة مرتكبى  ذلك  الفعل المحرم  والمنهى عنه 
قال تعالى 
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ منكم )
 صدق الله العظيم 
قال رسول الله
( لا يحتكر إلا خاطئ) 
صدق رسول الله
ان الله ورسوله نهى عن الإحتكار للسلع والمتاجرة على حساب أقوات الناس 
 و إن  المحن تظهر معادن البشر ودرجة تقواهم ومعدنهم الأصيل ،
ونحن على مشارف شهر فضيل يقتضى منا التكافل  ومساعدة الفقراء  وليس التربح والغلاء..
 فدور رجال الدين هام فى هذه المرحلة والدعوة إلى عدم المتاجرة والتربح والإحتكار المنهى عنه والمحرم   فى الأديان.
(المجال المحلى)
المحليات  لها دور فى كبير فى  ضبط الأسواق من خلال الأجهزة الرقابية المحلية سواء وزارة الحكم المحلى بالتعاون مع وزارة  التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة التموين فهم يشكلوا سويا اليات الرقابة والمتابعة لضبط الأسواق..
 ولذا يجب القيام بدورهم كاملا لضبط الأسواق ومنع المتاجرة وغلاء الأسعار والإحتكار. 
إقامة أسواق تابعة للدولة فى المحافظات لبيع المنتجات والسلع باسعار مخفضة  تتوافق مع الظروف الإقتصادية.
أن فى تطبيق القانون منع وردع  . 
(المجال الإستثمارى)
تدوير رؤوس الأموال فى مشروعات منتجة والقضاء على المشكلات  التى تواجه المستثمرين وتذليل العقبات لتكون السوق المصرى جاذبة للأموال المستثمرة  سواء إستثمار خارجى أو وطنى ،
ان الإستثمار  الدولى  هام وخاصة مع الدول العربية  لإقامة صناعة عربية منتجة  وإنشاء سوق عربية مشتركة  طبقا لميثاق جامعة الدول العربية فهذه السوق يمكنها تحقيق الآكتفاء اذا تم استثمار الأموال العربية فى الزراعة  والصناعة بكل مجالاتها فيصبح لدينا منتجات عربية يتم تبادلها بين الدول العربية فنحقق الإكتفاء الذاتى للعالم العربى .  
 الإستثمار  الوطنى حصن الأمان للدولة المصرية وإستخدام رأس المال فى 
إقامة مشروعات عن طريق المشاركة بين الدولة والمواطنين  والتمويل  بطريق الأسهم والسندات والإكتتاب العام لإقامة مشروعات وطنية منتجة .
 ففى حال الأزمات تهرب رؤوس الأموال الأجنبية وتبقى الأموال الوطنية سد وحصن وأمان لسد أحتياجات الوطن . 
(المجال القانونى)
تطبيق القانون فيه المنع والردع وضبط منظومة الأسعار سواء قانون حماية المستهلك وقانون المنافسةالمشروعة ومنع الممارسات الإحتكار ية..
 لذا يجب  معرفة المواطن بهذه القوانين  سواء إلزامية التسعير وعقوبة حجب المنتجات والسلوك الخادع من المنتجين والبائعين ومعرفة عقوبة حجب منتجاتهم  وإلزامية التسعير والسلوك الخادع والتلاعب فى تاريخ الإنتاج والمكونات والصلاحية ويجب تنفيذ القانون بقوة وحزم .
معرفة حقوق وواجبات كلا من المستهلك والبائع والمورد  فالحقوق والواجبات صمام أمان للمجتمع وتطبيق القانون  منع وردع.
(المجال الإعلامى)
الإعلام له دور هام فى نشر الوعى المجتمعى والقانونى والإخلاقى والوطنى فى إتحاد الصف وعدم المتاجرة بأزمات الوطن وعقوبة المخالفين والدعوة الى التكاتف والتكافل المجتمعى ورفض ما هو دون ذلك .
الإستفادة من الإعلانات للشركات فى عمل مجتمعى نافع  وتقديم دعم مالى وخدمى للمواطن وخاصة مع  بداية شهر رمضان فبدلا من إنفاقها فى  برامج ترفيهية  ليس بها نفع . وتقديم الدعم للمحتاجين والفقراء  الأولى والافضل وعدم إهدار الأموال فيما لا يفيد بل يتم الإنفاق بما فيه نفع للناس .
 من وجهة نظرى  ضرورة  إقامة معرض للسلع والمنتجات تحمل أسم الشركات المعلنة  فى كل محافظة مع بداية شهر رمضان وتستمر  طوال العام ..
ويتم المشاركة بها عن طريق الشركات ورجال أعمال لتوفير المنتجات والسلع بأسعار مخفضة  ومجانا للفقراء ..
فبدلا من إنفاق الأموال فى دعاية غير مفيدة وتمثل إهدارا للمال  فأرباح الشركات ورجال الأعمال من المواطن .. فلنرد الفضل إليه ونكون يدا مساعدة فى  المحنة ولنتذكر خير الناس أنفعهم للناس ..
(دور المواطن)
المواطن له دور إيجابى وذلك بالعمل المنتج  وترشيد الإنفاق والحد من معدل الإستهلاك وعدم إستغلال الأزمات والمتاجرة  ،
 فالمواطن  هو اليد التى تدافع وتعمل وتبنى وتحمى الوطن  .
كانت هذه رؤية لكيفية الوقاية وإقتلاع الأسباب وحل التداعيات الإقتصادية وأثارها على الأسواق المحلية ودور كلا من  الجهات المختصة والدولة  والمواطن  .
ان الوقاية تكمن فى القضاء على الأسباب  والعلاج يقتضى القضاء على   الأثار الإقتصادية للمتغيرات العالمية .
اننا فى مرحلة فاصلة بما يستلزم توحيد الجهود فى جميع المجالات المختلفة لضبط الأسواق ومنظومة الأسعار  بالوقاية والرقابة والمواجهة  وتدارك الأثار الإقتصادية للمتغيرات العالمية .
فتعالوا سويا نتعاون ونتلاحم فى هذه المرحلة العصيبة ونجتازها سويا ونحن فى خير وسلام ووطننا الحبيب فى عزة وكرامة  وتقدم ورخاء .
حفظ الله مصر