في إطار الريادة المصرية لملف إعادة الإعمار في إفريقيا، نشاط مكثف لمركز القاهرة الدولي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وشركاء دوليين
عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام سلسلة من الفعاليات في كل من أديس أبابا والقاهرة تزامناً مع النسخة الرابعة لأسبوع إعادة الإعمار للاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار الأولوية التي توليها مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، والذي يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بريادته في القارة الإفريقية.
استهل المركز فعالياته بتنظيم حوار رفيع المستوى للمساهمة في "بلورة موقف إفريقي مشترك إزاء عملية مراجعة هيكل بناء السلام الأممي لعام 2025"، بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ومكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام، وذلك بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. وناقش الحوار مقترحات محددة تساهم في بلورة موقف إفريقي مشترك إزاء عملية مراجعة هيكل بناء السلام الأممي تزامناً مع بدء تلقي الأمم المتحدة الإسهامات حول عملية المراجعة مطلع العام المقبل. في هذا الصدد، مثَّل الحوار فرصة لإيصال صوت إفريقيا فيما يتعلق بعملية المراجعة بما يتسق مع سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، ومع الأولويات الأفريقية في هذا الصدد خاصة أهمية دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، من خلال بناء القدرات، فضلا عن تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية، وضرورة تبني مقاربة شاملة من أجل الوقاية من النزاعات ومعالجة الأسباب الجذرية لها، والعمل على زيادة التمويل المتاح لبناء السلام في أفريقيا. و افتتح الحوار كل من السفير/ بانكولي إديوي، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن للاتحاد الإفريقي، والسفير/ د. محمد جاد، مندوب مصر الدائم لدًى الاتحاد، والسفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، وشارك فيه السفير/ د. محمد ادريس، عضو مجموعة الشخصيات البارزة المكلفة من جانب سكرتير عام الأمم المتحدة لتقديم المشورة حول مراجعة الهيكل الأممي المشار إليه. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو العام الثاني على التوالي الذي يعقد فيه مركز القاهرة فعالياته في أديس أبابا خلال أسبوع إعادة الإعمار.
واستكمالاً لأنشطة المركز، تم تنظيم حلقة نقاشية في القاهرة، بالتعاون مع مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، الذي تستضيفه مصر، حول "تفعيل الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن في سياسة إعادة الإعمار". وأتاحت هذه الفعالية منصة لبحث سبل تعزيز تنفيذ الركيزة المشار إليها أخذاً في الاعتبار التحديات التي تواجهها المرأة في السياقات المتأثرة والخارجة من النزاعات. وقد تم خلال الحلقة النقاشية استعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة من آليات تضمين منظور النوع في جهود إعادة الإعمار من خلال تسليط الضوء على عدد من التجارب الناجحة على الصعيدين العربي والإفريقي.
من ناحية أخرى، عقد مركز القاهرة الدولي برنامجاً تدريبياً بالقاهرةً حول"تضمين اعتبارات النزوح القسري في الإطار الأشمل لجهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات"، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومركز إعادة الإعمار للاتحاد الإفريقي. استهدف البرنامج بناء قدرات الكوادر والمؤسسات العربية والإفريقية للتصدي لأزمة النزوح القسري وتبعاتها على السلام والأمن والتنمية وإدراجها في الإطار الأشمل لجهود بناء السلام وإعادة الإعمار. وعقد هذا البرنامج بمشاركة ١٧ متدرب من خمس دول عربية وإفريقية.
وأكّد السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف على أن انعقاد النسخة الثالثة من هذا البرنامجً يأتي في إطار التزام مصر بتنفيذ التعهدات المتعلقة بالنزوح القسري وتسوية النزاعات وجهود بناء السلام خلال المنتدى العالمي الثاني للاجئين (2023)، واضطلاع مركز القاهرة بهذه المسئولية. وأضاف أن البرنامج التدريبي ينعقد أيضاً تنفيذاً لاستخلاصات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (يوليو 2024) ، وخاصة فيما يتعلق بضرورة مواجهة الأسباب الجذرية للنزوح القسري والتعامل معها من خلال منظور شامل مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والتنموية. من جانبه، أشار السفير/ د. وائل بدوي نائب مُساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر إلى حتمية تعزيز الشراكات والتعاون الدولي من أجل دعم جهود الدول المستضيفة للنازحين إعمالاً لمبدأ تقاسم المسئوليات وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول. بدورها، شدّدت الدكتورة حنان حمدان، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل دعم الدول المضيفة لللاجئين/ النازحين ولاسيما مصر التي تستقبل الآن أكثر من مليون نازح نتيجة الصراع في السودان.
