احمد صدقى يكتب زيادة الاستثمار في السياحة البيئية ضرورى
لابد من التوسع في زيادة الاستثمار في مجال السياحة البيئية، وان هذا القطاع يعد حاليا هو القطاع الأوفر حظا للتنشيط السياحي خاصة في ظل المخاوف من تطور الحرب الروسية الاكرانية. فمصر تمتلك ثروة بيئية ربما لا تتوفر في كثير من بلدان المنطقة سواء في الشواطئ التي تتمتع بسلسلة نادرة من الشعاب المرجانية التي تضم أكثر من 250 نوعاً من المرجان على امتداد 1500 كيلومتر في البحر الأحمر وخليج العقبة، بالإضافة الى آلاف الأنواع من الكائنات البحرية الأخرى، وان الحاجز المرجاني في مصر يعد الثاني في العالم، بعد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا. و مصر تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة في عالم الغوص، بالنسبة الى حيوية مواقع الغوص وتنوعها، بل ان بعض مناطقها تعتبر في المرتبة الاولى دولياً، على الرغم من ذلك فأنها تستحوذ على ٥٪ فقط من سوق الغوص في العالم، وهذا لا يتناسب مع الامكانات والثراء الطبيعي لسياحة الغوص في مصر. ولابد أن تقوم الحكومة بالبدء الفوري في الترويج للسياحة البيئية على مستوى العالم، من خلال خطة طموحة تساهم فيها كل أجهزة الدولة ووسائل الاعلام بكافة ادواتها لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع بما يتناسب وحجم الثروة البيئية التي تتمتع بها مصر. كما يجب مد يد المساندة لجهود مصر لتقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، يمثل خطوه مهمة للاهتمام بالسياحة البيئية. وهذا المشروع سيركز على تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري من المركبات، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتقوية منظومة اتخاذ القرارات الخاصة بجودة الهواء والمناخ. ويهدف مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" الذي يمتد لستة أعوام إلى مساندة جهود مصر لتقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ وذلك تمشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد "رؤية مصر 2030". وكان ذلك واضحا فى التقارير الصادرة من المؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها البنك الدولي تؤكد، إن مصر هي الاقتصاد الوحيد من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2023، مدعوم جزئيا بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة في قطاع الاتصالات. ، وان الانكماش في العديد من الاقتصادات، أكبر من الانخفاضات التي شهدتها الأزمة المالية العالمية. ومن المتوقع أن تكون سرعة الانتعاش مماثلة لتلك التي لوحظت في أعقاب تلك الأزمة، مع عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كوفيد-19 في نهاية عام 2021 ".
