قمة المناخ "Cop 27".. ورسائل مصر للعالم !!

بعد أيام قلائل تستضيف مصر قمة المناخ الأممية Cop 27، حيث تحتضن المحروسة علي أرض مدينة السلام سفراء المناخ من كافة دول العالم بكل أطيافهم من ساسة وخبراء ومختصين وباحثين ورجال أعمال ونشطاء بيئيين ، كي تستمع لرؤاهم في المسألة البيئية الشائكة التي أصبحت وأضحت أكثر تعقيدا وتشابكا . ويأتي المؤتمر استكمالا لجهود 26 قمة سابقة، كثر فيها الجدل والضجيج ،لكن الحصاد جاء محدودا ،وأمست الدنيا تحلم بالمخرج والحلول المبدعة وإيجاد آلية أممية حاسمة وجادة لمحاصرة تداعيات التغير المناخي ووقف هذا التدهور البيئي المتصاعد. ووسط مواقف دولية متباينة،تجاه قضية التغيرالمناخي ،باعتبارها قضية الساعة،يعلو سقف الأماني والطموحات، أن تكون قمة شرم الشيخ هي قمة الإنقاذ،والتنفيذ،بعد أن ذاقت البشرية الويلات وتذوقت دول العالم الآثار السلبية للإفساد في الأرض والطغيان علي البيئة الانسانية،بلا تعقل خلال السنوات الأخيرة. وما تزال بلدنا الدنيا تعاني من صنوف الويلات والآثار المؤلمة والحصاد المر لاستمرار الانبعاثات الكربونية الكثيفة ،مابين إختلال في أحزمة المطر ، والفياضانات المدمرة وتراجع مخزون المياه الجوفية وجفاف أنهار وبحيرات المياه العذبة،واشتعال حرائق الغابات وتزايد ظاهرة الأمطار الحمضية الملوثة. هذا علاوة على تلف المحاصيل الزراعية ،ونفوق الحيوانات والكائنات البحرية، نتيجة لخلل في النظام البيئي الطبيعي. ومع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة تزايد تركيزات غازات الدفيئة، ارتفعت درجة حرارة سطح الأرض لمعدلات غير مسبوقة ،ونتيجة لهذا الخلل ،أصبحت العواصف المدمرة أكثر حدةً وتكرارًا ، وأصبحت المياه أكثر ندرة في مناطق عديدة بمختلف أرجاء المعمورة ،كما يثير الجفاف عواصف رملية وترابية مدمرة قد تنقل مليارات الأطنان من الرمال وزيادة مساحات الصحاري ، مما يقلل من مساحة الأرض الصالحة لزراعة الغذاء، وغيرها من المشكلات والتداعيات المستجدة ،التي لا حصر لها. وتأتي القمة في ظل متغيرات جمة وظروف دولية شائكة ومتابينة ،كما تحمل العديد من الدلالات والرسائل والمؤشرات والحقائق المؤلمة لعل دول العالم شرقا وغربا تستفيق من غفوتها ، وتتعاهد من جديد نحو تدشين استراتيجية جديدة لإنقاذ كوكب الأرض من المستقبل الغامض !. ويبقي البعد الإنساني هو الأبرز في قضية التغيرات المناخية ،بما يحمل من قيم التكاتف والتعاون والشراكة الإنسانية،بعيدا عن الصراعات والمنافسات المحمومة نحو التصنيع الكثيف والسيطرة علي أسواق العالم ،وشراكات القيم المادية في عالم النفعية والمصالح !. ومن أهم دلالات انعقاد القمة ، أتصور أن علي رأسها استعادة مصر لدورها الريادي، ومكانتها الأممية ، ومؤشرا لثقة المجتمع الدولي بالدور المحوري لمصر، واعترافا ضمنيا بجهودها المضنية في حماية البيئة والتحول الأخضر من خلال مشروعات تنموية مستدامة وصديقة للبيئة وإنشاء مدن ذكية تعتمد علي الطاقة المتجددة النظيفة ،وذات تأثير محدود وبصمة كربونية تقترب من(0) انبعاثات !. وقد كللت مصر هذه الجهود بعدد من المبادرات البيئية والمناخية لطرحها خلال هذا الملتقى الدولي ، كما انتهت مصر مؤخرًا من إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ودشنت قائمة من المشروعات البيئية العملاقة ستأتي علي رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة. وفي منتصف عام 2021 شرعت مصر في اتخاذ خطوات عملية نحو آفاق صناعة الهيدروجين الأخضر للتحول إلى هذه الطاقة المتجددة ، بحثا عن الحياد الكربوني، والحفاظ على معدلات التنمية المستدامة، دون انتقاص من النمو الاقتصادي في وقت واحد، و تخليص البيئة والنظام الإيكولوجي من كابوس الاحتباس الحراري، والتلوث والتغيرات المناخية الكارثية، ليصبح الأمن البيئي حقيقة وواقعا ملموسا. وقد شهد قطاع الطاقة، في مصر والعالم، تحولا وتحديا جذريا، فقد انتقل من الوقود التقليدي "الأحفوري" إلى الغاز الطبيعى، ثم الطاقة المتجددة، وإلى الطاقة النووية، ثم إلى "الهيدروجين الأخضر"، علاوة علي مشروعات إنتاج واستخدام الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء، وهو التحول نحو عالم التنمية المستدامة والطاقة الآمنة. وتركز جهود وزارة البيئة في قمة المناخ المقبلة على الانتقال من مرحلة التعهدات والدعوة للعمل المناخي، إلى التنفيذ والتطبيق الفعلي واسع النطاق وسريع الوتيرة لإجراءات من دورها خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته. وهناك عدة مشروعات قومية أطلقتها مصر لمواجهة التغير المناخى والتكيف مع الآثار والحد منها، ومن هذه المشروعات: مانفذته هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات، والبرنامج المتكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة،والذي يتضمن البرنامج مبادرة لتحويل المخلفات البلدية لإنتاج الوقود الصلب المشتق والسماد العضوى ، ومشروعات الحد من انبعاثات قطاع النقل بالتوسع في أنظمة النقل العام المتطور،ووسائل النقل غير الآلي، بما في ذلك ركوب الدراجات، ومشروع استدامة النقل، الأتوبيس الكهربائي وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، والقطار الكهربائي والمونوريل، ومشروع تبطين الترع لتقليل فاقد المياه، علاوة علي تحلية مياه البحر والحماية من السيول. كما نفذت القاهرة أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف في العالم بمصرف بحر البقر، والتحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الرى الحديثة، ومشروع تحسين كفاءة الطاقة ، هذا بجانب جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد الأخضر من خلال خلق مجالات وأنشطة إنتاجية وخدمية جديدة، تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة مردوده التنموي من خلال رفع كفاءة إنتاج الطاقة والمياه وترشيد استهلاكهما،والتوسع في إنتاج الطاقة المتجدّدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية. كما دشنت مصر مشروعات واستراتيجيات تستهدف ترشيد استخدامات الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج ، زيادة معدلات إعادة تدوير واستخدام المياه ، وتشجيع وتوطين الجيل الرابع للصناعة والذي يرتكز على الصناعات والتقنيّات الحديثة النظيفة الصديقة للبيئة،وأيضا تشجيع وتوطين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي، والبيانات ضخمة الحجم، والحوسبة السحابية، ونظم الرقمنة المتطورة، وتوظيفها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلي محاور آخري اتجهت السياسات المصرية نحو الزراعة المستدامة والعضوية التي تقوم على ترشيد استخدامات المياه والطاقة، وُتقلّل من استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية غير العضوية، وتدوير المخلفات الزراعية ، إضافة لتشجيع السياحة البيئية وتنويع المجالات السياحية ،مع دمج الاعتبارات البيئية في قطاع السياحة متمثلة في طرق البناء والتشييد، ودعم مختلف المجالات السياحية بما يشمل سياحة الآثار، والسياحة الشاطئية، والسياحة العلاجية، وسياحة المؤتمرات، والسياحة الثقافية ،هذا علاوة علي إتباع منهج متكامل للمدن والمجتمعات الجديدة المستدامة، والتي تقوم على أساس ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والإقلال من النفايات وتدويرها ، وخفض معدلات توليد المخلفات والانبعاثات والتلوث البيئي، وزيادة معدلات تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوي والبيوجاز. كما اهتمت الوزارات المعنية بتعزيز دور البحث العلمي في مجالات الاستدامة التنموية ونشر ثقافة الاستدامة والتربية البيئية، وعدم إهدار الموارد الطبيعية، مع إعداد خطط لتطوير المناهج التعليمية عبر مؤسسات التربية النظامية. وأتصور أن المؤتمر فرصة سانحة كي تضطلع الدول الصناعية الكبري بمسؤوليتها تجاه هذه المعضلة المصيرية، ولإلقاء الضوء على آثار التغيرات المناخية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والدول الساعية للنمو ، باعتبارها دول تعاني من تأثيرات مؤلمة، والأقل علي مستوي الانبعاثات. كما إنها فرصة لتقديم خلاصة التجارب والأبحاث وتقديم حلول مبتكرة ومبدعة لتحقيق تقدم فعلي في مواجهة هذه التغيرات ،ومن قبلها تجديد التطلعات وفتح نوافذ الأمل وتصحيح المسار ،وتطوير مفهوم الاستثمار البيئي،ودمج الأبعاد البيئية في كافة خطط التنمية بما يحقق طموحات التنمية المستدامة لكل الأجيال.