علي هامش زيارة مقاطعة سيتشوان: وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يبحثان فرص التعاون مع عدد من الشركات الصينية الرائدة في مجالات المجازر والمخلفات ومعالجة مياه الصرف الصحي
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعاً اليوم مع عدد من الشركات الصينينة الرائدة في مجالات المجازر والمخلفات الناجمه عنها ومعالجة مياه الصرف الصحي حيث تم الاستماع لعدد من العروض الفنية لتلك الشركات ويأتي ذلك علي هامش الزيارة الحالية إلي مقاطعة سيتشوان الصينية .
وبدأت الاجتماعات بلقاء مع قيادات شركة متخصصة في مجال معالجة مخلفات المجازر والتي تأسست عام ٢٠٠٩ ، ولديها أكثر من ١٠٠٠ مشروع عالمي وتعمل على معالجة مخلفات المجازر وتحويلها إلي أعلاف وزيوت .
كما تم إلتقت الدكتورة منال عوض والمهندس عبدالمطلب عمارة مع مسئولي إحدي الشركات المتخصصة في تصميم ونظم إدارة المجازر المتطورة للمواشي والدواجن ووفقاً للشريعة الإسلامية و المعايير الصحية العالمية ، حيث تأسست عام ٢٠٠٠ وتشكل ٧٠٪ من نسبة السوق المحلي ولديها ١٣٠ براءة اختراع في هذا المجال .
كما عقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر لقاءً مع شركة متخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي والأنهار و تأسست عام ٢٠٠١ بهدف معالجة تحديات تلوث المياه والصرف الصحي وندرة المياه من خلال تكنولوجيا فلترة المياه المتطورة لإعادة تدويرها للاستخدام في مياه الشرب والزراعة والمناطق الحضرية والمدن ، حيث تشكل الشركة ٧٠٪ من السوق المحلي وأعادت للمدن الصينية حوالي ٧ مليار طن مكعب من المياه المعاد تدويرها .
ومن جانبها عرضت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاءات عدداً من الفرص الاستثمارية الموجودة علي أرض المحافظات في مجالات عمل تلك الشركات لبحث إمكانية التعاون فيها ودفع المزيد من الاستثمارات المشتركة في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي تقوم بها الشركات الصينية العاملة في السوق المصري في عدد من القطاعات الاقتصادية والمشاركة في عملية التنمية وقطاع البنية التحتية بمصر، مشيرة إلي وجود فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين الأجانب يمكن الاستفادة منها بشكل كبير .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من التطور الذي تشهده الدولة المصرية و تعزيز استثماراتها بما يعود بالفائدة على البلدين.