طموحات تطوير التعليم.. بين الأمس واليوم !!

مع قدوم عام دراسي جديد تتوق التطلعات وتتجدد الآمال والطموحات، أن تشهد العملية التعليمية في ديار المحروسة كل تقدم وازدهار، وأن تختفي كل العقبات والتحديات،ولو تدريجيا. وقد شهدت مصر مع تدشين مرتكزات الجمهورية الجديدة إنجازات غير مسبوقة في قطاع التعليم العام والفني وتحقق الكثير والكثير من الإنجازات. ولعل من حصادها تغيير أنماط التعلم القائمة علي الحفظ و التلقين إلي أنماط عصرية تعتمد على تنمية الإبداع والابتكار والتكفير النقدي والاهتمام بالتعليم التكنولوجي والفني لاستيفاء حاجة سوق العمل ومتطلبات الوظائف الجديدة في عالم التحول الرقمي والثورة التكنولوجية الهائلة. وبطبيعة الحال هناك عثرات وتحديات وعقبات تواجه كل محاولة للوثوب والتحديث لنمط العملية التعليمية شكلا ومضمونا، فدولة الطلاب في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي يقترب عددها من حاجز ال 26 مليونا، وهو رقم ضخم يعكس عظم وضخامة المسؤولية وأهميتها،كما أنه قد يشفع قليلا لبعض التجاوزات وسط هذا الزخم الكبير،بعيدا عن الاشاعات التي يروجها المرجفون للتشكيك والنيل من كل إنجاز. وأتصور أنه من الطبيعي وبعيدا عن المفاهيم النظرية، فإن التطبيق العملي علي أرض الواقع لمختلف أوجه التوجهات الجديدة ، وخوض مختلف التجارب يفرز العديد من الملاحظات ويكشف العديد من أوجه القصور ،التي يجب تجنبها، وخاصة مع بداية عمل الوزارة الجديدة التي تسعي جاهدة لإعادة الانضباط للعملية التعليمية في مختلف مراحل التعليم. ولعل الرسائل المستمرة للوزير د.رضا حجازي تصل لمن يهمه الأمر، تحقيقا لمصلحة الطلاب والمعلمين وكافة عناصر العملية التعليمية. وما تزال طموحات المصريين تتطلع لمنظومة تعليمية محكمة، والثبات النسبي في وسائل التدريس ونظم الامتحانات، وخاصة علي مستوي الشهادات العامة ،ومعها ربما تنتهي معدلات التوجسات والقلق النفسي التي تساور المصريين مع بداية العام الدراسي وفي ختامه ،حيث هموم ومشكلات موسم امتحانات سنوات النقل والشهادات العامة. وأتصور أن الإصلاح في كل شؤون الحياة يبدأ بتحديد مكامن الخلل ومواطن القصور وتحديد الداء وتجنب بعض المسالب،و أوجه الضعف والقصور ،وهو البداية السليمة لتصحيح المسار. وما يتمناه أهل المحروسة هو إجراء تقويم عادل ومستمر لتجارب تطوير العملية التعليمية ،ورصد الإيجابيات والسلبيات ،مع إشراك أولياء الأمور ومجالس الأمناء والاستماع الدائم لمقترحاتهم في شكل ومضمون التطوير، وإيجاد آلية للحوار المجتمعى الفعال وتشكيل لجان متخصصة لإثراء المشاركة وتقديم المزيد من الرؤي والتوصيات للتعديل والتحديث ،وصولا لمؤشرات جودة ترتقي بالتعليم المصري علي المستويين الإقليمي والدولي. وأيضا تتزايد التطلعات للتوصل لصيغة توافقية حول طبيعة اليوم الدراسي وتقييم المناهج ودور المعلم ونظم الامتحانات، وتقييم تجربة التعليم "الهجين" والفصول الافتراضية، تحسبا للظروف الاستثنائية كما حدث إبان تفشي وباء كورونا خلال الأعوام السابقة ،علاوة علي غيرها من مختلف أوجه وعناصر النظام التعليمي. واعتقد أن استجابة الوزارة لتخفيف مناهج الصف الرابع الابتدائي وإجراء تقويم شامل ،استجابة لمطالبات الأهالي وأولياء الأمور هو خطوة جيدة ،لكن أتصور أن التقويم القبلي في مثل هذه الحالات سيوفر الوقت والجهد والنفقات. ومن الضرورات العصرية الملحة، إعادة تقييم دور المدرسة،وإيجاد حلول ناجعة لمشكلة إعراض بعض الطلاب عن الحضور وخاصة في الشهادات العامة ،والاكتفاء بالمجموعات والدروس الخصوصية ، هي ظاهرة خطيرة تهدد ما تحقق من منجزات..فمتي يبلغ البناء يوما تمامه،إذا كنت تبني وغيرك يهدم!. ولعل إعلان الوزارة عن ضرورة حضور الطلاب في مختلف المراحل التعليمية مؤخرا وفرض غرامات علي المتغيبين يؤتي الثمار المرجوه. كما تتمني العديد من الأسرة المصرية وضع حد لمشكلة الدروس الخصوصية ،وإيجاد حلول مبدعة ،وعدم تكرار مشكلات الأعوام الماضية،وإعراض الطلاب الثانوية عن الحضور ،فما تزال التصريحات الطالبة أولي الجمهورية علمى علوم عالقة في الأذهان حين قالت: "أنا وزميلاتى ..لم نذهب للمدرسة ..لأننا لم نستطع أن نوازن بينها وبين الدروس الخصوصية" واعتبرها البعض أنه توصيف لواقع مؤلم ومؤشرخطير ،قد يعني إهدار مئات الملايين من الجنيهات لاستيفاء متطلبات السنة النهائية بالمرحلة الثانوية ،ولا فائدة منها !! كما تعالت أصوات تستنكر تراجع دور المدرسة ، وعدم وجود رؤية واضحة للقضاء علي هذه المشكلة، مما يصب في صالح مراكز الدورس الخصوصيه، ما تم تقنينه ،وما هو خفي عن الأعين !! والحق يقال أنها معضلة تتطلب حلولا جذرية ، وخاصة مع تزايد أعداد طلاب الصف الثالث الثانوي كل عام ،بما تجاوز 700 أل طالب وطالبة!.. وفي تصوري أن هذه الظاهرة ليست حديثة، فقد نشأت تدريجيا منذ عقود، وتضاعفت آثارها خلال السنوات الأخيرة، ولو وجدت حلولا فعالة ،كان من الممكن القضاء عليها في مهدها. وما بين هموم الأمس وطموحات اليوم، يبقي تكاتف الجميع والإرادة الجماعية القوية، والشراكة المجتمعية الفاعلة والاهتمام بكافة عناصر المنظومة،وعلي رأسها المعلم والارتقاء بتدريبه وتأهيله وتفهم مشكلاته المهنية والاجتماعية والنفسية ، هو أهم عناصر نجاح التطوير العصري، وأهم آليات الإقناع التدريجي بأهمية تحديث سبل ووسائل التعلم والتعليم. وتظل الحقيقة المرة أن فاقد الشئ لا يعطيه ولا يورثه !!.