زراعة المنوفية: حصر المحاصيل الزراعية على الطبيعة لوصول الدعم لمستحقيه

عقد المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، ندوة زراعية بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك لمناقشة كل المشاكل وتذليل العقبات والوقوف على حلها داخل الإطار القانونى وطبقا للتعليمات واللوائح والاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير الخدمات المقدمة من القطاع الزراعى الائتمان  والتعاون الزراعى واتحاد المجالس الزراعية. وأكد المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه تم  خلال هذا  المؤتمر الجماهيرى بالجمعية الزراعية بالقرية، تمت المناقشة والتوجيه والأخذ بالرأى الآخر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين سواء من خلال صرف المقررات السمادية طبقا للحصر المسجل على منظومة كارت الفلاح أو توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى سواء كان تقاوى أو أسمدة كيماوية أو عضوية أو حيوية أو مبيدات مع توفير التوصيات الفنية، وكذلك المتابعة المستمرة من بداية الخدمة والزراعة وحتى الحصاد مع توفير السلع بكل أنواعها سواء غذائية، أو فى صورة مشروعات خدمية من قبل مجلس إدارة الوحدات الزراعية مع الحفاظ على كيانها علاوة على توفير منافذ البيع لخدمة القطاع الزراعى والمواطنين، بحضور المهندس محمد مبارك مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالمنوفية والمهندس أشرف بصلة مدير عام الإرشاد الزراعي والمهندس محمد الصياد مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالمنوفية والمهندس محمد سعيد مدير إدارة الزراعة العضوية، المهندس سعدأبو زيادة مدير الإدارة الزراعية بمنوف، وكبار الزراع بالقرية "نصر الأشمونى ، صافى جعفر ، ماهر جعفر ، ربيع الفقى"، وذلك لمناقشة توفير الأسمدة الزراعية، والاستماع إلى خبراء الزراعة بالمديرية. وطالب وكيل الوزارة بضرورة رفع الكفاءة الإنتاجية لوحدة المساحة من خلال تطبيق التوصيات الفنية طبقا لتعليمات  الباحثين من خلال الجهاز الغرشادى بالتنسيق مع كل التخصصات لتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى والتنمية المستدامة، وتم الاستماع إلى مشاكلهم والتى تضمنت منظومة ومعدلات صرف الأسمدة، حصر المحاصيل الزراعية وطرق الإدخال وتدقيق الحصر على الطبيعة لوصول الدعم لمستحقيه، المكافحة العامة للآفات والأمراض والبرنامج الوقائي والعلاجى وكذلك مفهوم المصائد والأساس العلمى لها، البرنامج الشهرى للوحدات الزراعية للأسمدة طبقا لجملة كل زمام، التسويق التعاونى لتقليل نسبة الفاقد وتقليل الوسطاء، الزراعة التعاقدية فى ظل السياسة الصنفية، بالإضافة إلى استخدام