رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك

عَمِلَ منتدى حوارِ الثقافاتِ منذُ بدايتِهِ على تعزيزِ مفاهيمِ المواطنةِ، وبناءِ مجتمعِ التسامحِ، وتأكيدِ قيمِ العيشِ المشتركِ المرتكزِ على احترامِ الآخر وفَهمِه، وقبولِ الاختلافِ، وبناءِ جسورِ التفاهمِ والحوارِ بينَ كافةِ الأطياف.  ومنذُ عامِ 2019 تبنَّى المنتدى قضيةً منْ أبرزِ القضايا المطروحةِ على الساحةِ المحليةِ والعربيةِ والدوليةِ، وهي قضية "مُواجهةِ خطابِ الكراهيةِ"، هذا الخطابُ الذي ينظرُ إلى البشرِ على أنهم غيرُ متساوينَ، ومن ثمَّ يتمُّ التعاملُ معهم بمعاييرَ مختلفةٍ، كما يُسهِمُ في خلق العديدِ من صورِ التفاوتِ الاجتماعيّ، وتعزيزِ معاييرَ مزدوجةٍ في الحقوقِ والواجباتِ.   وقدِ اتَّخذ المنتدى مسارًا ومنهجًا واضحًا لعملِهِ في هذهِ القضيةِ يُمكِنُ تلخيصُهُ في المراحلِ الآتيةْ: -         المرحلةُ الأولى: دراسةُ القضيةِ وصورِها ومظاهرِها وأبعادِها، مع التركيزِ على خطابِ الكراهيةِ في مؤسساتِ التنشئةِ الاجتماعيةِ. وقد شاركَتْ في هذه الدراسةِ، بالآراءِ والأفكارِ، مجموعاتٌ كبيرةٌ من أعضاء المنتدى يمثلون فئاتٍ ومناطقَ جغرافيةٍ مختلفةٍ، وقدْ خَلُصتِ الدراسةُ إلى عدةِ نتائج أهمّها: ·       يلعبُ المجالُ الدينيُّ دورًا مؤثرًا في خطابِ الكراهية. ·       إنَّ تراجُعَ خطابِ الكراهيةِ يعتمدُ على: وجودِ مُناخٍ اجتماعيٍّ، وتعليميٍّ وثقافيٍّ يحترمُ الآخرْ.     ·       أهميةُ وجودِ بنيةٍ تشريعيةٍ لمواجهةِ خطابِ الكراهيةِ ودعمِ خطابِ التسامحْ.     -         المرحلةُ الثانيةْ: التنويرُ ورفعُ الوعيِ العامّ بهذهِ القضيةِ  حيثُ عقدَ المنتدى أكثرَ منْ عَشرِ فعالياتٍ ما بينَ مؤتمراتٍ وندواتٍ وموائدَ مستديرةٍ، وتناولتْ أبعادًا مختلفةً للقضيةِ منها: ·       آلياتُ مواجهةِ خطابِ الكراهيةْ ·       دورُ المؤسساتِ الدينيةْ ·       دورُ الإعلام ·        دورُ المجتمعِ المدنيّ. ·       دورُ المؤسساتِ التعليميةْ.   ·       خطابُ التضامنِ في مواجهةِ خطابِ الكراهيةِ ·       تأثيرُ وسائلِ التواصلِ وغيرِها. وقد نتجَ عنْ هذهِ الفعالياتِ عدةُ توصياتٍ، أهمُّها: 1.      الحاجةُ إلى بناءِ رأسِ المالِ الاجتماعيّ، وتعزيزِ الثقةِ المجتمعيةِ، وزيادةِ قدرةِ الأفرادِ على الحياةِ والعملِ معًا.    2.      أهميةُ تشكيلِ القيمِ الإيجابيةِ المحوريةِ للفردِ والجماعةِ والمجتمعْ.   3.      تجديدُ الفكرِ الدينيِّ وخلقُ صياغةٍ جديدةٍ للعَلاقةِ بينَ الدينِ والمجتمعْ. 4.      مسؤوليةُ الإعلامِ، ووجوبُ المهنيةِ الإعلاميةِ كمقوِّمٍ وضرورةٍ لمواجهةِ خطاباتِ الكراهيةِ، وممارسةُ الهيئاتِ النقابيةِ والإعلاميةِ والصحفيةِ دورَهَا في محاسبةِ ومعاقبةِ مروِّجي خطاباتِ الكراهيةْ. 5.      مسؤوليةُ مؤسساتِ التنشئةِ، وخاصةً المؤسساتُ التعليميةُ، وأهميةُ مراجعةِ المناهجِ، والبيئةِ التعليميةِ وتأثيرِها، وكذلك إيجادُ آلياتٍ للتعاملِ معَ التحدياتِ التي تعوقُ تفعيلَ دورِ المؤسساتِ التعليميةْ. 6.      نشرُ الثقافةِ والآدابِ والفنونْ، وأهميةُ استثمارِ القوى الناعمةِ منْ أجلِ دعمِ وترسيخِ ثقافةِ التسامحِ ومواجهةِ خطابِ الكراهيةْ. 7.      استثمارُ التكنولوجيا ووسائلِ التواصلِ كأدواتٍ هامةٍ لترسيخِ خطابِ التسامحْ.  8.      الحاجةُ إلى بنيةٍ تشريعيةٍ تجرمُ خطابَ الكراهيةِ في مؤسساتِ التنشئةِ الاجتماعيةْ.      -         المرحلة الثالثة: السعيُ إلى إيجادِ أو تفعيلِ قراراتٍ أو قوانينْ تواجهُ خطابَ الكراهيةِ وتدعمُ العيشَ المشتركْ وقدْ بدأتْ هذه المرحلةُ بمائدةٍ مستديرةٍ ناقشتْ مجموعةً منَ الأطرِ العامةِ وبعضِ الأفكارِ التي تدعمُ بناءَ مجتمعِ التسامحِ، ونستَكْمِلُها اليومَ بلقائِنَا حولَ: رؤيةٍ تشريعيةٍ لدعمِ العيشِ المشتركِ؛ حيثُ سيتضمنُ اللقاءُ طرحًا للمعاييرِ الأخلاقيةِ التي يجبُ أنْ يرتكزَ عليها دعمُ العيشِ المشتركِ كما سيتضمَّنُ أيضًا طرحًا لفرصِ وتحدياتِ تفعيلِ الموادِّ الدستوريةِ والقانونيةِ وتوصياتِ المتخصصين في هذا الصددْ.   أخيرًا...   إنَّ ما يقومُ بهِ منتدى حوارِ الثقافاتِ بالهيئةِ القبطيةِ الإنجيليةِ منْ خُطْواتٍ في طريقِ مواجهةِ خطابِ الكراهيةِ ينبُعُ منْ تمسُّكِ   الهيئةِ بدورِها الوطنيِّ في دعمِ الدولةِ المصريةِ وقيادتِها، التي تؤكدُ دائمًا على أهميةِ الحوارِ لفَهمِ الآخرَ وقَبولِه، وأهميةِ تعزيزِ التعاونِ لنبذِ التعصبِ والتصدِّي لخطابِ الكراهيةْ. ​ خالصُ تمنياتي للجميعِ بلقاءٍ مثمرٍ.