خبير اقتصادي :وثيقة تأمين المطلقات تحتاج إلى مزيد من الدراسة ..لأنها تزيد من نسب التفكك الأسرى

أكد الدكتور محمد المغربي  ،  الخبير الاقتصادي والمالى رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية؛  أن هناك الحاجة إلى مزيد من الدراسة   لمشروع القانون الجديد الخاص بمنح للسيدات المطلقات وثيقة تامين تستحق عند الطلاق ؛ تصل قيمتها إلى حوالى 25 ألف جنيه ،   ويتحمل العريس تكاليفها  ، وتصرف قيمة وثيقة التأمين للزوجة  عند طلاقها. وأشار  المغربي،  إلى أن  تلك الوثيقة التى تشرع بقانون ، تأتى عكس الاستقرار المطلوب للأسرة وتشجع على الطلاق حيث يتم   صرف وثيقة التأمين  بعد مرور ثلاث سنوات فقط  على الاقل على الزواج وأن يكون الطلاق بائنا  أي بعد الطلاق ثلاث مرات . وقال ، فى تصريحات صحفية،   أن هناك حالات كثيرة من جانب الزوجة ستطلب فيها الطلاق لمجرد الاستفادة من قيمة وثيقة التأمين مما يعنى هدم كيان الأسرة خاصة إذا كان هناك أبناء  . وتقدم د.  محمد المغربي ، بمقترح يؤدى إلى تماسك الأسرة وحماية الزوجة ؛ يتمثل في إصدار وثيقة زواج  تكون باسم الزوج والزوجة لصالح الاثنين شريطة  انها تصرف بعد   مرور 20 عام من الزواج .  واضاف قائلا :" ان وثيقة الزواج يمكن أن تصرف فى صورة مبلغ متكامل او بصورة معاش شهرى   والهدف منها هو دعم روابط الزواج وليس الانفصال   ". واستطرد موضحا  أن الوثيقة ، تتضمن أيضا الصرف لأحد الطرفين فى حال- لاقدر الله - وفاة أحدهما وفاة طبيعية . واختتم المغربي تصريحاته موضحا ؛ أن  الوثيقة تغطى مصاريف الأبناء لإكمال المراحل التعليمية لهم ، فى حال تعرض رب الأسرة لظروف معينة مثل العجز أوغيره  .