حقوق المرأة في الإسلام ج (٩)

نستكمل ما بدأناه عن حقوق المرأة في الإسلام ونصل إلى:
مشكلة النوع الاجتماعي (الجندر):-

هي مشكلة التفرقة بين الرجل والمرأة على أساس الجنس البشري وهي من أكبر مشاكل المجتمع على مر العصور وعلى مختلف الحضارات فمع التحضر وحق المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حصلت عليها في مجتمعات كانت تنكر هذا الحق عليها كالمجتمعات الغربية إلا إنها إلى الآن تعاني من مشكلة الجندر في مجتمعات أخرى يصعب عليها فيها الخروج للعمل أو الخروج للحياة بصفة طبيعية منها المجتمعات الشرقية بسبب التشدد الديني والعقائدي وحتى مع الخروج والحقوق إلا إنها مازالت تعاني بعض الاضطهاد وسنحددها في نقاط تالية وحلها في منهج الفكر الإسلامي وهي:-

1-  في التعريف اللغوي للمهن:-

نجد أن اللغات معظمها لا يوجد بها تعريف وتصنيف للمرأة في مهنتها فمثلاً مهنة طباخ أو عامل أو دكتور أو أي مهنة تطلق بنفس اللفظ على الرجل وعلى المرأة ولا يوجد للمرأة تصنيف خاص يشعرها بوجودها ككائن حي له الحق في التعريف المستقل لغوياً عن الرجل، وهذه إحدى المشاكل التي تعاني منها المجموعات النسوية التي تبحث في الجندرية وحقوق المرأة ومساواتها بالرجل. فلا تجد لها حل سوى في اللغة العربية والتي هي لغة القرآن الكريم.

فنجد أن التاء المربوطة أو تاء التأنيث هي التي تحدد الدكتورة والعاملة وغيرها من المهن التي تعمل بها النساء، ونجد نون النسوة التي تجمع النساء في صيغة الجمع.

فتعطي لها الحق في الظهور كالرجل في وصف منفصل دون تقليل لها، وتصفها كشخص له ذاته المستقلة.

2- المساواة وعدم الاحتفاء بالذكر عن الأنثى:-

إلى الآن مازال الاحتفاء بالمولود الذكر يختلف عن الأنثى وهذا نجده في المجتمعات المختلفة سواء الدينية السماوية أو حتى في المجتمعات المتحضرة أما منهج الفكر الإسلامي منع هذا.

-فقال الله تعالى:-

(إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59) )

وهذا توبيخاً لمن يحزن لمن أرسل الله له مولود أنثى والحزن والغصب وعدم الاحتفال وعدم الاهتمام بها كالذكر ومحاولة البعض قتلها.

-فقال الله تعالى:-

(وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ (9))

تحريماً لقتلها وحرمانها من حياتها فلا ذنب لها في اختيار جنسها.

-قال النبي صلى الله عليه وسلم:-

(من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة فقال رجل من بعض القوم واثنتين يا رسول الله قال عليه السلام واثنتين).

حتى يجعل من الناس أن تسعد بالبنات ولا تحزن عند خلفتهن وتقديراً لهن ولإسعادهن.

-وقال صلى الله عليه وسلم:-

(سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً لفضلت النساء).

للمساوة بين الأطفال دون تفرقة بل وتفضيل الإناث، وجعل الله رسوله الكريم يرزق بأولاد ذكور وإناث وكانت تعيش الإناث ويموت الذكور لحكمة من الله، وتقدم بناته وزوجاته للأمة مثل نسائي قوي في الدين والعلم والإيمان تأكيداً على عدم الإقلال منهن أبداً.

3- التربية والتعليم:-

أكد المنهج الإسلامي على المساواة في التربية وأهمية التعلم للرجل والمرأة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:-

(العلم فرض على كل مسلم ومسلمة).

ليؤكد على أن العلم وتحصيله للكل دون النظر لجنس أحد مهم لأنه يفيد المجتمع المكون من المرأة والرجل ويفيد الدولة والأمة لبناء حضارة.

والتربية تكون بتساوي بين الذكر والأنثى في المعاملة والتعاون في الحياة وأن لا تكون التربية بطريقة ذكورية بل تكون بتعليم الذكر أنه متساوي مع الأنثى وليس أفضل منها وانهما فردان في مجتمع واحد.

4- امتلاك المال:-

مازالت بعض المجتمعات لا تورث المرأة وتعتبرها مجرد جزء من الميراث مع عدم تملكها مال عن أحد مات.

ولكن المنهج الإسلامي جعل لها الحق في الميراث وحتى لو كان نصف ما يأخذ الرجل في بعض الحالات كما ذكرنا، وهذا لأنها أخذت ما هو أسمى من هذا في المقابل وهو حقها في عدم العمل وعدم المساس بأموالها وأن ينفق أبيها أو أخيها أو زوجها من ماله عليها ويوفر لها الخادمة إذا توفر له المال دون المساس بمالها فلهذا يكون قوام عليها. ثم تأتي بعد هذا المشاركة بمالها على حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية وبإرادتها لتحدد شكل هذه العلاقة.

وقد حمى المنهج الإسلامي أجر المرأة العاملة كالرجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم:-

(أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه).

فلم يتحدد نوع وجنس فهذه الأجرة لأي عمل سواء رجل أو امرأة يأخذ حقه فهذه في العمل وراتب العمل بين الرجل والمرأة.

وبالطبع لامتلاكها مالها فلها الحق في التجارة الحرة والعمل الاقتصادي دون وصاية من أحد وقد شرحنا هذه النقطة بجزئية (مال المرأة).

5- في مجال الأسرة والحياة:-

أكد الفكر الإسلامي على عدم منع المرأة لرأيها في الحياة السياسية والاجتماعية أيضاً وداخل الأسرة. فكان النبي يأخذ رأي زوجاته وبنته فاطمة في أمور الحياة وأمور الدولة كما رأينا في موقف الرسول عندما أخذ برأي زوجته يوم صلح الحديبية وفعله أيضاً.

6- في السياسة:-

منذ بداية تأسيس الدولة الإسلامية وأحق المنهج الإسلامي للمرأة كل الحقوق السياسية كما وجدنا وشرحنا في باب السياسة بنقاط (المساواة والمواطنة).

7- التفرقة في التعامل بين الذكر والأنثى:-

تعاني بعض المجتمعات من التفرقة في تربية الذكر عن الأنثى بإعطائه حقوق عنها سواء في التعليم أو العمل وحرية الرأي والمشاركة للذكر عنها.

ونجد أن هذا يأتي بسبب تربية الأم قبل الأب وممارستها مع الأبناء وخنق المجتمع عامةً للأنثى والتضييق عليها في كل نواحي الحياة التي تحدثنا عنها بالنقاط السابقة.

ورأينا كيف يوجد المنهج الإسلامي الحل لها وكيف يوجه الله كلامه للرجل والمرأة على السواء دون تفرقة.

فنجد أن منهج الفكر الإسلامي حل هذه المشاكل في النوع الاجتماعي وعدل في الحقوق بين الرجل والمرأة عن طريق فهم وتحقيق نقطة أنه ليس بالتعليم والعمل فقط تعطى لها الحرية وإنما تعطى الحرية لها من النوع الاجتماعي الذي وضع الفكر الإسلامي حلوله في النقاط السابقة والذي جعله يأتي من المجتمع.

وكل هذا تأكيداً على المساواة بين الرجل والمرأة وبين الأبناء في أسرة ومجتمع ودولة واحدة وعدم وجود عنصرية أو تمييز.