اتفاقية لدعم الأسر المقدسية بمشاريع إنتاجية

وُقعت في القدس، اليوم الأربعاء (2 أغسطس 2023)، اتفاقية تعاون بين وكالة بيت مال القدس الشريف، ومحافظة القدس، لدعم وتمكين أسر مقدسية، بمشاريع إنتاجية صغيرة، وذلك بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة، الدكتور محمد الشرقاوي.
الاتفاقية التي وقعها في مقر المحافظة ببلدة الرام، عن الوكالة، منسق البرامج والمشاريع في القدس، إسماعيل الرملي، وعن المحافظة، نائب المحافظ، عبد الله صيام، تهدف إلى تمكين ودعم الأسر المقدسية والمرأة في محافظة القدس وتحديدا في الضواحي التي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الدكتور محمد سالم الشرقاوي، وفاء وكالة بيت مال القدس الشريف بالتزاماتها، وفق التوجيهات الملكية الكريمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في تنويع مشاريع التنمية البشرية ودعم العائلات المقدسية في جميع مناطق المدينة المقدسة، بما في ذلك مناطق خارج الجدار، بتنسيق وشراكة مع المؤسسات الفلسطينية ذات الاختصاص وعلى رأسها محافظة القدس.
وأفاد المدير المكلف بتسيير الوكالة إلى أن العمل الذي تقوم به محافظة القدس في ظروف صعبة، أحيانا، في خدمة أهل المدينة، يستحق الدعم والمساندة من كل المؤسسات الداعمة، بناء على نموذج يراعي الحاجيات الحقيقية والفئات المحتاجة.
وأشار الشرقاوي إلى نماذج ناجحة من الشراكة والتعاون تربط الوكالة بمؤسسات فلسطينية في القدس جديرة بالاهتمام ويمكن البناء عليها، وذلك لحرص هذه المؤسسات على الالتزام بشروط وبمعايير التعاقد المعتمدة في الوكالة، والتي تراعي خصوصية المدينة وظروف الاشتغال بها.
من جهته، ثمن نائب محافظ القدس، عبد الله صيام، الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس في خدمة المؤسسات في المدينة وفق التوجيهات الخاصة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
وأعرب، عبد الله صيام، عن تقديره لمنهجية عمل الوكالة التي تلامس احتياجات الناس وتعمل على تعزيز صمودهم في المدينة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تمهد لمجموعة من الخطوات القادمة في إطار التعاون الدائم والمستمر مع الوكالة.
وذكر المسؤول المقدسي، أنه جرى الحديث خلال اللقاء مع الوكالة حول سبل تمكين المقدسيين ومؤسساتهم لمواجهة التحديات التي يواجهونها.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق عمل وكالة بيت مال القدس الشريف، ومواصلة أداء واجبها الميداني تحت الإشراف الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتبلغ كلفة مشاريع الدعم المنصوص عليها في الاتفاقية 60 ألف دولار، وذلك في المرحلة الأولى من البرنامج.