إتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعلن دعمه لحوكمة الإستيراد ويطالب "المركزى" بطمأنة المستثمرين

طالب إتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية صغر البنك المركزى المصرى بإصدار مزيد من التوضيح  لمجتمع الأعمال حول قراره الأخير الخاص بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الإستيرادية إبتداءا من الشهر القادم لطمأنة السوق .

وأوضح علاء السقطى رئيس الإتحاد فى بيان له اليوم  أن هناك أربعة طرق لسداد العمليات الإستيرادية هما :
1- حساب مفتوح 
2- تحويل مسبق 
3- مستندات التحصيل 
4- اعتمادات مستندية 
وماتم  ذكره فى قرار البنك المركزى هو الغاء  الطريقة الثالثة فقط ألا وهى مستندات التحصيل التى تعتمد على العلاقة المباشرة مابين المستورد والمصدر فى الخارج وإستبدالها  بالطريقة الرابعة وهى الإعتمادات المستندية  فلماذا لم يتم توضيح آليات التعامل  بشأن طرق السداد الأخرى خاصة وأنه لم يصدر قرار بإلغاء تسهيلات السداد الموجودة للمستوردين .

وأكد السقطى دعمه لحوكمة العمليات الإستيرادية وتقنينها لصالح الصناعة المحلية ولكن مع توضيح القرارات بشكل كامل والبدائل المتاحة أمام مجتمع الأعمال مؤكدا أن أهم ما يميز الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أنها نخبة من أصحاب العلم وحملة الدكتوراه ويدرسون كل القرارات وتداعيتها قبل اصدارها على كافة القطاعات ولكن الأمر  فى هذه الحالة يحتاج الى مزيد من حملات التوعية خاصة وأن تغيير الطرق التقليدية فى التعاملات التجارية يحتاج الى وقت ومجهود وتدريب للموظفين .
 ودعى السقطى لحوار مجتمعى كبير يضم أعداد كبيرة من المستثمرين خاصة مستثمرى المحافظات الذى يتزايد عددهم كل يوم أضعاف ما هو موجود فى العاصمة الكبرى والمحافظات القريبة منها ويحتاجون إلى مزيد من التواصل مع المسئولين ومتخذى القرار .

وأضاف أن الإستثمار الصناعى فى مصر كان يعانى أشد المعاناة من الإستيراد العشوائى ووجود تلاعبات  تؤدى الى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تزوير قيمة المنتجات فى الخارج للتهرب من الجمارك لبيعها فى السوق اقل من قيمتها الحقيقية فى الأسواق  لمنافسة منتجات محلية الصنع بطرق غير مشروعة   .

وأكد أن ضبط منظومة الإستيراد سواء عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات أو الغاء التعامل المباشر مابين المستورد والمصدر بدون رقابة سيجعل تكلفة التصنيع المحلى لكثير من السلع أٌقل بكثير من إستيرادها من الخارج وسيفتح فرصا جديدة أمام  الصناعة فى مصر متوقعا أن ترتفع مؤشرات الإنتاج المحلى خلال الفترة القادمة وقال أن حجم الإستهلاك فى السوق المصرى قادر على إستيعاب إنتاج عشرات الآلاف من  المصانع والمنتجات الأمر الذى سيمثل عامل جذب أيضا للتوكيلات الاجنبية ويدفعها لانشاء مصانع فى مصر التى  تعد من أكبر الأسواق الإستهلاكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا .