" جهاد الفاضل " تشارك في ندوة دولية نظمها مجلس المستشارين المغربي والفاو
أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا والعالم العربي، أن السلطة التشريعية تعمل بشكل وثيق من أجل تنفيذ التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بشأن تحقيق أمن غذائي مستدامة في القطاعات الزراعية والسمكية والغذائية في مملكة البحرين، وذلك من خلال التعاون والتكامل في الجهود المبذولة مع الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك خلال كلمة لسعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل (عن بُعد) في ندوة دولية نظمها مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، تحت عنوان "السيادة والأمن الغذائي بين تحديات الظرفية العالمية ورهانات الأمن الإستراتيجي "، والتي تهدف إلى تعميق النقاش والحوار موضوع الأمن الغذائي، وبحث سبل وآليات مجابهة تحدياته في سياق التحولات الكبرى التي يعيشها العالم جراء تبعات جائحة كورونا (كوفيد 19) وكذلك الأزمات العالمية، التي ساهمت بشكل كبير في إحداث تغييرات هيكلية في الأولويات المتعلقة بالأمن الغذائي.
وأوضحت الفاضل أن هناك مشاورات خليجية قائمة ومستمرة على الصعيدين التشريعي والحكومي، تأتي انطلاقًا من ضرورة تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، تهدف لتبادل الخبرات بمجال الأمن الغذائي، مؤكدةً أهمية أن تضطلع البرلمانات بدور أكبر من اختصاصها التشريعي والرقابي لمعالجة تحديات استدامة الغذاء، وذلك من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لإستقطاب الإستثمارات التي تعزز من الأمن الغذائي في البلدان، وتشجيع الشراكات المبتكرة التي تصب نحو تحقيق الأمن الغذائي.
ودعت الفاضل خلال كلمتها البرلمانيين من مختلف الدول لتعزيز تمكين الشباب وتشجيعهم لإطلاق مبادرات أكبر للتعامل مع تحديات إستدامة الغذاء، وأن ترفع الندوة توصياتها لمنتدى الأغذية العالمي المقرر إنعقاده خلال أكتوبر من العام الجاري في روما، باعتبار أنه سيركز على تمكين الشباب لتحديد النظم الزراعية والغذائية على نحو فاعل، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة. منوهةً بالدور الكبير الذي تضطلع به منظمة "الفاو" في الحرص المستمر على تنمية وتفعيل التعاون مع البرلمانيين، سواء مؤسسيا أو عبر التواصل المباشر مع البرلمانيين المهتمين بموضوع الأمن الغذائي، بما يعزز مساعيها الجادة لمساعدة البلدان في وضع تصورات عملية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الإكتفاء الذاتي وسد فجوة إرتفاع الأسعار.
وأوضحت سعادتها أنه في ظل الأهمية المتصاعدة لتأمين الغذاء في ظل ما يواجهه من تحديات سياسية وإقتصادية عالمية، أصبح من الضروري على جميع السلطات الدستورية في البلدان أن تتخذ خطوات عملية لتحقيق الأمن الغذائي والإستقرار الإجتماعي، من خلال تدابير عملية وفورية لا تحتمل التأجيل أو التأخير، ومن بين ذلك إصدار تشريعات مُلزمة بمعدلات إستدامة الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الإستثمار في الزراعة، والاستعانة بالشراكات الإستراتيجية الإقتصادية بين البلدان أو الشركات.
وفي السياق نفسه، أشارت سعادتها إلى تبني مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي إقتراحها بإطلاق مؤشر عربي لقياس الأمن الغذائي في البلدان العربية، مبينةً أنه يجري التنسيق لإطلاق المؤشر مع المنظمات المتخصصة، وعلى رأسها منظمتها "الفاو" و"إيفاد"، والشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرها من الجهات المتخصصة، مشيرةً إلى أن المؤشر سيسهم في تقديم تشخيص دقيق لما تعاني منه البلدان غير المتقدمة في المؤشر، والتي تعاني من مشكلات في تحقيق إستدامة الغذاء، حيث سيضع القائمون على إطلاق المؤشر الإقتراحات الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدان العربية بما يكفل تضافر الجهود العربية في مجال الأمن الغذائي.
