3.3 مليار دولار تمويلات تنمويه لدعم المرأة في قطاعات التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسط

بلغت التمويلات التنموية، التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، نحو 3.3 مليار دولار ضمن المحفظة الجارية، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن التمويلات التنموية التي تعزز تمكين المرأة في مختلف القطاعات التنموية، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع التعليم، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي .
وساهم العديد من شركاء التنمية في إتاحة هذه التمويلات من بينهم مجموعة البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألمانيا وفرنسا .
محفز سد الفجوة بين الجنسين
وأطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المنصة التي تستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المراة اقتصاديًا؛ ويعد محفز سد الفجوة بين الجنسين أول تعاون مؤسسي بين وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
ومن أهم ملامح الإجراءات التنفيذية المستهدف تطبيقها ضمن «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، والتي تتضمن دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية، والعمل على إقرار السياسات التي من شأنها التخفيف من التحديات التي تواجهها المرأة في الموازنة بين عملها ومسئولية رعاية الأطفال، وتحفيز الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن وإطلاق المبادرات للتوعية بأهمية المسئوليات التي تقوم بها المرأة، بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التي تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي .
كما تتضمن الخطة التنفيذية تعزيز وتحفيز برامج الإرشاد وبرامج القيادة النسائية للشركات، وذلك من أجل تحسين سياسات الشركات في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيادة المرأة في مجالس الإدارة، وتنفيذ نماذج بناء قدرات الجهات الحكومية المعنية لتوسيع الخدمات و السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتطوير أدوات تحفيزية للقطاع الخاص، فضلا عن استخدام التسويق الرقمي من أجل مساعدة رائدات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية.
مبادرة «كمامة»
وأطلقت وزارة التعاون الدولي المبادرة المجتمعية «كمامة» بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة النداء، بهدف إشراك النساء من صعيد مصر في عملية إنتاج أقنعة الوجه الطبية، بدلا من صنع الملابس، لتظهر المرونة في الوقت المناسب، وخلق قيمة مضافة، لينتج السيدات أكثر من ٣٠٠٠ قناع يوميًا؛ ومن خلال المبادرة قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتدريب نحو 600 سيدة في صعيد مصر على كيفية تصنيع الكمامات عالية الجودة.
برنامج مؤسسة التمويل الدولية لتحسين فرص العمل للمرأة
كما أطلقت مؤسسة التمويل الدولية برنامجًا استشاريًا لتحسين فرص العمل للمرأة في السوق المصري. وهو برنامج مدته ثلاث سنوات، ويهدف إلى تهيئة بيئة العمل في القطاع الخاص، لتمكين السيدات من الحصول على فرص العمل، بما يدعم خطة التمكين الاقتصادي للمرأة.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مع العديد من الشركات الرائدة في إطار هذا البرنامج، بما في ذلك  شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) لتقديم الرعاية الصحية، وشركة مترو ماركت لبيع التجزئة، ومؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي، وذلك لمساعدتهم على جمع البيانات الخاصة بالموارد البشرية بالشركة الموزعة حسب الجنس ، وتحليل الفجوات بين الجنسين بين العاملين، ووضع خطة عمل للمساعدة في سد هذه الفجوات.
المشروعات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
ووجهت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ٦٠٤ مليون دولار في صورة منح لدعم برنامج إصلاح التعليم الأساسي في مصر؛ وركزت المشروعات المختلفة ضمن هذا البرنامج على توسيع فرص الوصول إلى تعل…