اكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على  احقية كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي.
وشدد عبد الغفار على أنه من يخالف ذلك سيتعرض للعقاب والمساءلة، حيث سيتم غلق أي مستشفى خاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي، عقوبة فورية لمن يطلب من المريض مقابل مادي للعلاج الطارئ.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة ملتزمة بكل بحسم بتنفيذ قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ -مجاناً- خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.

وشدد على أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ، يعد انتهاكا صارخاً لحق المواطن القانوني، مناشدا من يتعرض لهذا الموقف بعدم التردد، في الاتصال فوراً بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفي حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات قاسية وحازمة فورية.
ويبقى أن يعلن الوزير كافة المستشفيات بصورة صريحة ومباشرة بضرورة تنفيذ هذا القرار .