كتب- شوقي الشرقاوي 

في إطار التعاون المثمر بين جامعة عين شمس برئاسة ا.د محمد ضياء زين العابدين وهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي، شاركت الجامعة بوفد رفيع المستوى من كلية الحقوق في ندوة هامة حول "دور النيابة الإدارية في حماية الاستثمارات والمال العام" وذلك بمشاركة عدد (١٨١) عضواً من مختلف الدرجات القضائية، وبحضور عددٍ من السيدات والسادة المعيدين بالأقسام المختلفة بكلية الحقوق بجامعة عين شمس.

وقد عُقدت الندوة بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وشهدت حضورًا كبيرًا من أساتذة الجامعة وأعضاء النيابة الإدارية. وقد نقلت المستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، تحيات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، وعبرت عن شكرها لقيادات جامعة عين شمس وعميد كلية الحقوق، الأستاذ الدكتور محمد صافي، على استمرار هذا التعاون البنّاء في مختلف المجالات القانونية، خاصة وأن موضوع الندوة يمس أحد أهم ركائز الاقتصاد وهو الاستثمار وما ينشأ عنه من التزامات قانونية وتعاقدية، وسبل تسوية النزاعات ذات الصلة بعقود الاستثمار.

وفي كلمته وُجَّهَ الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي - وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، الشكر للنيابة الإدارية ولوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، على تنظيم مثل تلك الندوات التي تثري الثقافة القانونية والمعرفية وفقاً لأحدث المستجدات على الساحة القانونية.

وقد شارك عدد من أساتذة كلية الحقوق بجامعة عين شمس في الندوة بإلقاء محاضرات قيمة حول مواضيع حيوية تتعلق بالاستثمار والمال العام، حيث ألقى الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، محاضرة حول "حقوق المستثمر وفقًا للقانون المصري والاتفاقيات الدولية". كما وجه الشكر للنيابة الإدارية على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تثري المعرفة القانونية 

كما تناول الأستاذ الدكتور محمود لطفي، رئيس قسم القانون الدولي الخاص، موضوع "التجنس الاستثماري".

والقت الأستاذة الدكتورة سالي سمير، أستاذ الاقتصاد السياسي، محاضرة عن "دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد الناتج عن التعامل بالعملات الافتراضية".

وفي ختام فعاليات الندوة، قدمت المستشارة بريهان محسن دروعًا تذكارية للأساتذة المشاركين من جامعة عين شمس تقديرًا لجهودهم ومساهماتهم القيمة في إنجاح الندوة. كما تم تسليم شهادات المشاركة لجميع الحاضرين، تأكيدًا على أهمية التعاون بين المؤسسات القضائية والأكاديمية في نشر الوعي القانوني.