قال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب، إن أمريكا تظل القوة الرئيسية في العالم، وأن حديث ترامب عن ميلاد شرق أوسط جديد قد تتضارب مصالح واشنطن وتل أبيب فيه مع شعوب المنطقة، متمنيا ألا يكون على شاكلة اتفاقية سايكس- بيكو التي اغتصبت وقسمت دولا لمصالح القوى العظمى. 

وأضاف حبيب؛ في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن دول الشرق الأوسط كثيرا ما عولت على قطبية ثنائية عالمية أو كتلتين شرقية وغربية، لكن ظهور الكتلة الشرقية بالأخص في الصراع الأخير بين طهران و تل أبيب صعب في عالم أحادي القطب، رغم وجود دول لها وزنها كروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى غياب كتلة شرقية واضحة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. 

وأشار المسؤول الكردي؛ إلى وجود علاقات جيدة لأربيل مع واشنطن خاصة بعد زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة و لقاءاته مع كبار المسؤولين الأمريكان، مع وجود علاقات تاريخية مع الجارة إيران، موضحا أن شعب كردستان ضد الحرب الدائرة الآن، وأن رئاسة الإقليم عبرت عن موقفه الرافض للقصف  الإسرائيلي لإيران. 

وبشأن توقع سيناريوهات مستقبلية لإيران وذهابه إلى حال جديد يشبه العراق؛ رفض حبيب استباق الأحداث، وقال إن التكوين الإيراني و حجم البلد يختلفان عن العراق وطبيعة مكوناته، ومن الصعب التنبؤ بمستقبل مشابه لما آلت إليه الأوضاع في العراق بعد زوال حكم صدام حسين. 

وأوضح حبيب؛ أن رئيس إقليم كردستان أشار في اتصال بوزير خارجية إيران إلى التزام أربيل ببنود اتفاقية أمنية بين طهران وبغداد، ولو كانت اتفاقية آذار مارس ٢٠٢٣ فهي تنص على موقف العراق الرافض لأن تكون أراضيه منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار، أو أن يصبح العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو منطلقاً لاستهدافها، فهي اتفاقية تؤكد السيادة وليست بها ما يشير إلى التعاون العسكري والدفاع المشترك، وحكومة الاقليم أكدت على الالتزام بها، مشددا "لن نكون طرفا في صراعات الغير، ولا نرحب بجر العراق إلى أي حرب" . 

وأكد حبيب، أن منع وزيرة المالية في الحكومة العراقية الاتحادية، صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، لا يجوز أن يستند إلى توقيع حكومة أربيل اتفاقيتين للطاقة مع واشنطن، خاصة أن أزمة عدم إرسال مستحقات موظفي الإقليم متكررة وغير جديدة، وأن توقيع رئيس حكومة إقليم كردستان مثل هذه الاتفاقيات له سند دستوري يؤكد أن الموارد الطبيعية ملك للشعب العراقي، والكرد جزء من هذا الشعب و حكومة الإقليم حكومة دستورية منتخبة قائمة. 

وطالب حبيب؛ بإصدار قانون النفط والغاز لحلحلة المشاكل بين بغداد وأربيل ولا حل دون إصدار هذا القانون، موضحا أن حكومة الإقليم اعتمدت في توقيع اتفاقيتي الطاقة مع واشنطن على المادتين ١١١ و ١١٢ من الدستور العراقي الجديد، والأولى تؤكد أن النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. والثانية تقول إن الحكومة الاتحادية تقوم بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون نطلب إصداره لتفسير هذه المادة. 

ولفت مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة إلى أن أزمة الرواتب بين أربيل والحكومة العراقية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية إصدار أمر ولائي بإرسال رواتب موظفي الإقليم، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، بإصدار قانون النفط والغاز وتعديل حصة الإقليم في الموازنة لتتفق وعدد سكان كردستان.