وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود صندوق التنمية المحلية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالمحافظات خلال العام المالي 2024 -2025

الاثنين 16 يونيو, 2025

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول جهود وإنجازات صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٤ وحتى يونيو ٢٠٢٥، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

وأشارت د.منال عوض إلى أن صندوق التنمية المحلية يُعد من أهم آليات الوزارة في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر فى قرى الريف المصرى وتحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات الريفية، حيث يعمل على دعم التوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل .

وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية اليوم من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، إلى أن الصندوق نجح في تمويل ٢٠٤٧ مشروعًا بإجمالي استثمارات تقدر بـ 42 مليون جنيه، تنوعت ما بين مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، ومنافذ بيع المواد الغذائية، والملابس، والمفروشات، وبيع الأعلاف والأسمدة والغلال، واللحوم والدواجن، إلى جانب الصناعات البيئية والمنزلية، ومنتجات الألبان وعسل النحل.

وأكدت د.منال عوض على أن الصندوق يركز بشكل خاص على تمكين المرأة اقتصادياً، لاسيما المعيلة في قري الريف، حيث بلغ عدد المشروعات الممولة للمرأة خلال الفترة المذكورة ١,٣٤٨ مشروعًا، بنسبة ٦٦٪ من إجمالي المشروعات، فيما استفاد ٦٩٩ رجلاً من مشروعات الصندوق.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن تعديل شرائح تمويل مبادرة "مشروعك" بالتنسيق مع البنوك العاملة ضمن المبادرة ( بنك القاهرة والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان وبنك الإسكندرية)، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والمالية التى طرأت على القطاع المصرفى خلال الفترة السابقة، لافتة إلى تلك الجهود أسفرت عن قيام بنك مصر بتمويل 400 مشروع جديد خلال الفترة من مايو وحتى منتصف شهر يونيو الجاري، كما أعلن بنك الإسكندرية عن توسيع نطاق مشاركته لتشمل فئات جديدة من المتقدمين للتمويل.

وشددت الدكتورة منال عوض ، على أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات التنموية وتمكين الشباب والمرأة في القرى والمراكز، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة وتحسين مستوي دخل الأسر .