تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شركة وهمية للنصب والإحتيال على المواطنين بالقليوبية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة مركز شرطة بنها القليوبية ، والذى أعلن على مواقع التواصل الإجتماعى عن نشاط شركته فى مجال تقديم الخدمات السياحية وإنهاء إجراءات الحصول على تأشيرات سفر من السفارات الأجنبية بالبلاد ، وأن من بين الأوراق التى يوفرها لعملاء شركته شهادات طبية صادرة من مستشفيات حكومية تفيد – على خلاف الحقيقة - أن حالتهم المرضية حرجة وتحتاج لتدخل جراحى وعلاج بالخارج وذلك لتسهيل الحصول على تأشيرات دخول لبعض الدول ، وزعم لعملائه أنه بموجب تلك الشهادات المزورة يمكن حصولهم على تأشيرات سفر من أجل العلاج ، متخذاً من مقر الشركة المشار إليه وكراً لممارسة نشاطه المؤثم وترويج تلك الشهادات على عملائه من راغبى الحصول عليها للسفر إلى الدول الأجنبية نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين أربعون ألف جنيه إلى سبعون ألف جنيه مـن كـل عميل . عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية بإستهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه وضبط داخل مقر الشركة (أحد العملاء مقيم بالقليوبية) وبتفتيش الشركة عثر على (تقارير طبية "مزور" ممهورين بخاتم شعار الجمهورية - أشعة طبية لحالات مرضية حرجة مختلفة مزورة – محررات مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لبعض من المستندات الخاصة ببعض العملاء مزورة - صور ضوئية لمستندات خاصة بالعملاء - جهاز حاسب آلى بمشتملاته يستخدمه المتهم المذكور فى تزوير التقارير الطبية - طابعة كمبيوتر ) وبفحص جهاز الحاسب الآلى المضبوط فنياً تبين إحتوائه على ( تقارير طبية ممهورين ببصمات خاتم شعار الجمهورية مزورين - برنامج تعديل الصور - مواقع إلكترونية بإسم الشركة يتم الإعلان من خلالها عن إمكانية توفير التقارير الطبية بحالات مرضية حرجة والحصول بموجبها على تأشيرات من أجل العلاج بالخارج - صور جوازات سفر للعديد من عملاء الشركة - حجوزات تذاكر طيران إلى العديد من الدول بأسماء عدة أشخاص) . بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامه بتزوير التقارير الطبية بإستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط وقرر المتهم الثانى بتواجده بالشركة لتحصله على تقرير طبى مزوراً بإسمه منسوب صدوره إلى إحدى المستشفيات –على خلاف الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.