فى ضربة أمنية حاسمة نجحت وزارة الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين بطرق إحتيالية والإستيلاء على أموالهم تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عدد من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب وإحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية من قبل مجهولين ، والإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك. بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص من بينهم سيدة ) تخصص نشاطهم فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق إحتيالية ، وذلك عن طريق قيامهم بالإتصـال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات (موظفى خدمة عملاء بالبنوك وإيهامهم للمجنى عليهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكى، وتمكنوا من خلال الطرق الإحتيالية من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء ، وإجراء تعاملات بنكيه عليها ، فضلاً عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية وإعلانهم عن توفير فرص عمل وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكترونى وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها ، ليمكنوا عقب ذلك من تحويل المبالغ المالى المستولى عليها من ضحاياهم من "عملاء البنوك" لتلك البطاقات ، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلى . عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على إرتكابهم لنشاطهم الإجرامى ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب تلك الوقائع على النحو المشار إليه وتمكنهم من الإستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز ( 2,000,000 - إثنان مليون جنيه مصرى ) من ضحاياهم . و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات . ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.