وزير المالية: تسريع وتيرة العمل لإنهاء إجراءات استيراد سيارات المصريين بالخارج
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تسريع وتيرة العمل لإنهاء إجراءات استيراد سيارات المصريين بالخارج المُسجلين بهذه المبادرة التي انتهت في ١٤ مايو ٢٠٢٣؛ للاستفادة بالضوابط الميسرة، موضحًا أن تأكيد التحويلات البنكية «بياخد وقت.. لكن مفيش قلق»، والعِبرة بتاريخ التحويل وليس بتاريخ وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي، بما يعني أن كل من بدأ إجراءات تحويل قيمة الوديعة من الخارج حتى نهاية يوم ١٤ مايو الحالي يستفيد من الضوابط الميسرة، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.
أشار الوزير، إلى أن خفض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪ يسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى ٥٨٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود.
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تمت مضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك الأجازات والعطلات الرسمية لإنجاز الموافقات الاستيرادية، وقد تم بالفعل الانتهاء من نحو ٤٠ ألف موافقة استيرادية وهناك ٣٧ ألفًا تحت الفحص، موضحًا أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، والضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق لغير المالك الأول أن يستورد السيارة بشرط ألا تتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.
أضاف أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال ٥ سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.
