رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل التعاون مع جهاز حماية المستهلك لتبادل الخبرات والمساعدة فى وضع آليات تعمل على حماية المستهلك

التقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بوفد من جهاز حماية المستهلك متمثلا فى كل من: إبراهيم عصام الدين المشرف العام على قطاع الوجه البحرى بجهاز حماية المستهلك، وليد فتحى المدير الإداري لفرع المنوفية، عماد يسرى بقسم التحريات فرع المنوفية، بحضور الدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة، وذلك فى إطار بحث سبل التعاون بين الجامعة وجهاز حماية المستهلك ومدى إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين بهدف تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية، وتبادل المعلومات العلمية والمعملية من خلال كليات ومراكز جامعة المنوفية المتخصصة، بالإضاف إلى بحث سبل التعاون في مجالات استطلاعات الرأي وبحوث السوق وفحوصات المنتجات بما يحقق الفائدة لمنظومة جهاز حماية المستهلك، وحماية مصالح المستهلكين. أكد رئيس الجامعة على أهمية دور جهاز حماية المستهلك والذى يحظى بدعم القيادة السياسية وأجهزة الدولة المختلفة حتى يؤدى الجهاز دوره فى ضبط الأسواق وتحقيق الحماية الإجتماعية للمواطنيين، لافتا إلى أهمية أن يعمل الجهاز وفق خطة استراتيجية تواكب كافة المتغيرات والمستجدات التى تطرأ على مدار الساعة، وتنفيذ القانون بدقة وشفافية هو أفضل السبل لنجاح منظومه حمايه المستهلك. واستعرض رئيس الجامعة ووفد جهاز حماية المستهلك الخدمات التى يقدمها الجهاز والدور الذى يقوم به والمجتمع المدني لتحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد، وناقشا سبل تنمية وعى وحماية المستهلك ضد مختلف الممارسات الضارة عن طريق أحدث الوسائل التكنولوجية والتى من أهمها رقم التواصل المباشر مع الجهاز، والتطبيق الإلكتروني وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لاستقبال شكاوى المواطنين. وتناقش الطرفان فى امكانية توقيع البروتوكول بين الجامعة والجهاز والذى يأتى فى إطار التعاون والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، والتعاون فى وضع آليات عمل تساهم فى حماية المستهلك، وحل شكاوى المواطنين، والمساهمة فى ضبط الأسواق وأسعار السلع، وتحقيق أهداف ومحاور عمل الجهاز وتعزيز إجراءات الحماية بما يعود بالنفع بصورة إيجابية على المواطنين، وتنمية المنظومة الاستهلاكية التى تخاطب المستهلك والتاجر والمنتج ومقدم السلعة. واختتم اللقاء بتقديم تصور لبنود البروتوكول حتى يتم مراجعته وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيعه.