العدالة المناخية ..وحقوق القارة السمراء

أكدت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن استضافة مصر لقمة المناخ يعبر عن إرادة سياسية مصرية رفيعة المستوى وامتدادا للتعامل العلمي الجاد والموضوعي مع أخطر التهديدات التي تواجه المجتمع الدولي وفي مقدمتها القارة الأفريقية.
وكما أشارت  إن استضافة مصر لقمة المناخ تمثل نقلة نوعية لانها تضع حقوق القارة الأفريقية صدارة أولويات المجتمع الدولي.
جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال افتتاح ندوة العدالة المناخية وحقوق الإنسان التي أقامتها لجنة التنمية المستدامة والعدالة المناخية برئاسة عصام شيحة، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان 
وأضافت خطاب  أن اتفاقية باريس تشكل نقطة محورية وعلامة بارزة في مسيرة التصدي للتداعيات، و تتضمنت الاتفاقية  إقرارا صريحا بأن تغير المناخ يشكل عاملا مشترك للبشريةكلها ، وينبغي للأطراف عند اتخاذ التدابير للتصدي لتغير المناخ أن تحترم وتعزز وتراعي ما يقع على كل منها من التزامات متعلقة بحقوق الإنسان.
وشددت  خطاب رئيس المجلس على أن تغيرات المناخ قضية دولية تتطلب تعاونا دوليا للتصدي لآثارها الضارة، فلا توجد دولة تستطيع بجهود منفردة أن تتصدى لتحديات المناخ.
كما أكد  السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن انعقاد هذه الندوة يأتي في توقيت غاية في الأهمية حيث تستضيف مصر ممثلة عن القارة الأفريقية مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي cop 27 بشرم الشيخ ومدافعة عن حقوق الدول الأفريقية وعن حقوق كافة الدول النامية خلال المؤتمر.
كما أشار  البقلي أن مصر خلال هذه المرحلة تتبنى نهجا يدعو إلى أهمية العدالة المناخية لمواجهة التحديات  من خلال المزيد من الاستثمارات والتركيز على الآليات الحالية والمبتكرة ومنها مبادرات وآليات مبادلة الديون والتي تطبقها مصر بنجاح مع عدة دول.

كما أكد البقلى أننا  كلنا ثقة في الفريق المصري لإنجاح مؤتمر المناخ ومواصلة العمل بعد انتهائه لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية من خلال تلاحم الجهود الرسمية والشعبية في هذا الصدد.
بينما  المهندس شريف عبد الرحيم ، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة،  اشار موضحاًأن تغير المناخ أصبح حقيقة لا تحتمل الجدل وأن تأثيرات تغير المناخ وتدابير التكيف معها أصبحت مسألة مؤثرة على كافة القطاعات تتطلب إجراءات حاسمة لتجنب الأثار الناتجة عنها على كافة القطاعات بالدولة مثل إدارة موارد المياه والنظم البيئية وإنتاج الغذاء والبنية التحتية والاقتصاد، وذلك من خلال التركيز على الجهود الوطنية في مجال التخفيف  والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية .
كما اوضح  السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومى  لحقوق الانسان ، أن المجلس القومي خلال التشكيل الحالي يولي أهمية لقضية التغير المناخي التي تؤثر تأثيرا بالغا على كافة حقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة.
كما اشار  عصام شيحه، رئيس لجنة التنمية المستدامة والعدالة المناخية بالمجلس،  استشعارا من المجلس بآثار التغيرات المناخية على حقوق الإنسان ولذلك  قرر المجلس إنشاء وحدة التنمية المستدامة والعدالة المناخية والتي تستمد أنشطتها بهذه الندوة والتي تأتي قبيل استضافة مصر cop27 بأسابيع قليلة.