البنك المركزي يضع شروطاً لمنح أي بنك يعاني نقص السيوله وفقاً للقانون الجديد

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، شروطا لمنح تمويل طارئ لأى بنك يعانى نقصا في السيولة، حيث نصت المادة (10) من هذا القانون على أنه لمجلس الإدارة الموافقة على منح تمويل طارئ لأى بنك يعانى نقصا في السيولة بالشروط الآتية : (أ) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية . (ب) ألا تزيد مدة التمويل على ۱۸۰ يوما، ويجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة . (ج)يجب أن يكون التمويل مقابل ضمانات کافية يقبلها البنك المركزي. (د) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض بالسوق. ونصت المادة (۱۱) من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلا عن الحكومة، طبقا للشروط الآتية: (أ) إن تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على النظام المصرفي. (ب) قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي. (ج) ألا تتجاوز مدة التمويل (۱۸۰) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة . (5) أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي. ه) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض الساندة بالسوق. (و) أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزى، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم. ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي.