أسامة الصعيدي: مصر في عهد الرئيس السيسي شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة

رحب أسامة الصعيدي عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية، بالقرارات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي خلال افتتاح عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة من أهم وأقوى المشروعات التنموية للحكومة المصرية، والتي تستثمر في الإنسان الذي هو أعظم قوة استثمارية لأي بلد. وأضاف الصعيدي، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع محافظات مصر، وخاصة محافظات الصعيد الذي عانى عقود كثيرة من التهميش، مؤكدا أن افتتاح مثل هذه المشروعات التنموية وتوفير بنية تحتية وكذلك تحسين بيئة الاستثمار تضمن لأهل الصعيد حياة كريمة، وترفع مستوى الخدمات المتاحة وإطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبرى التي تستوعب الآلاف من الشباب، وبالتالي تقليل هجرة شباب الصعيد للمحافظات الأخرى أو خارج البلاد. وقال عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة، أن قرارات الرئيس السيسي والتي تتمثل في (زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25 %"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15 %" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، بمثابة دعم مباشر للمواطن المصري، وحائط سد أمام الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي ألمت بالمصريين وأثرت علي حياتهم بصورة عامة.