اعلنت جمعية الدفاع عن حقوق  الرجل والأطفال فى بيانها رقم "٢" بأن  قوانين الأحوال الشخصية يجب أن تنحاز لصالح إستقرار الأسرة  فى رسالة مجلس إدارة جمعية الدفاع عن حقوق الرجل والأطفال

وقد عبرت الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق  الرجل والأطفال فى قانون الأسرة المشهرة برقم ٧٢٣٢ لسنة ٢٠٢٢ عن  مطالبها الحتمية  فى تعديل قوانين الأحوال الشخصية لتصبح أكثر إنصافا لصالح الرجل والأطفال بهدف  الحفاظ علي إستقرار  الأسرة المصرية و تربية الأطفال في كنف أباءهم  بدلا من اليتم الذي يعاني منه الكثير من أطفال مصر  بسبب الإزدياد الموحش فى  حالات الطلاق الذى يتسبب فيه  الكثير من النساء .

  وأوضحت الجمعية فى بيان إعلامى  لها اليوم عبر كل من  رئيس مجلس إدارتها المحامى بالنقض والدستورية العليا  أحمد رزق مطر ، وعمرو الكاشف عضو مجلس الإدارة  والمتحدث الإعلامى للجمعية  ،ومحمد سيد الأمين العام للجمعية أنه حان الوقت  لإنقاذ البنية الإجتماعية للبلاد والحفاظ على الأسر المصرية من التفكك بعد  إنتشار حالات الطلاق و  بسبب قانون الخلع منذ تشريعه سنة ٢٠٠٠ .

   وشدد أحمد رزق مطر رئيس جمعية الدفاع عن حقوق  الرجل والأطفال في قانون الأسرة من أجل خفض نسب الطلاق  على أهمية  إنقاص سن حضانة الطفل لدى الأم فى حالة الطلاق  ليكون ٧ سنوات للولد و٩ سنوات للبنت كما كان  معمولا به منذ عام ١٩٨٥ ، ثم نقل حضانة الطفل  للأب مباشرة دون تخيير  مما سيكون له أثرا أفضل في الحفاظ قوام الحياة الإجتماعية و الحد من التفكك الأسري و إزدياد حالات الطلاق. 

    وأكد  مطر  على ضرورة  تعديلات قوانين الأحوال الشخصية  أبرزها لتشمل   إثبات كل ما يقدمه الرجل من هدايا و شبكة و مايساهم به من منقولات في وثيقة الزواج كمقدم صداق  تلتزم الزوجة برده في حالة طلب الزوجة  الخلع ، فضلا عن  إستبدال قانون الرؤية بقانون الإستضافة لصالح الأب بعد أن اصبح من المهين لكرامة الأب المصري النساء اللواتى  بعد أن تقمن بخلع أزواجهن  يرى الأب أبنائه مرة واحدة أسبوعيا بمركز شباب  وبعض النساء تحرم الأب من رؤية  أبنائه فضلا عن أحكام الحبس التى تسببت  فيها العديد من  المطلقات ضد ابو أبنائهن( ازواجهن المخلوعين ) بسبب سوء  إستخدام قائمة المنقولات الزوجية بشكل غير مشروع من جانب الزوجة  وصدور احكام تبديد .

   ولفت أحمد رزق مطر إلى أن الجمعية تعمل حاليا على  تقديم المساعدة  القانونية لكل زوج تعرض لانتهاك حقوقه من قبل المرأة فى ظل قانون الأسرة الحالى.

من جانبه قال عمرو الكاشف المتحدث الإعلامى للجمعية أن تعديل قوانين الأحوال الشخصية لصالح لرجل  والأطفال أصبح أمرا حتميا  من أجل دعم الإنتماء والولاء للمجتمع ..ولافتا إلى ضرورة إلغاء نظام قائمة المنقولات الزوجية فلا يمكن ولا يعقل لزوج أن يشترى بيتا من ماله الخاص ثم يقوم بإمضاء إيصال امانة بقيمة ثمنه  وهو ما يحدث فى قائمة المنقولات والتى تستغلتها العديد من الزوجات من أجل الطلاق الذى وصلت نسبته إلى ٥٠ % ،مشيرا إلى ان الجمعية ستقوم بتنظيم  عدة انشطة وفعاليات متنوعة وحملات توعوية قانونية  للرجال فى حال اقدامهم على الزواج  تحت  إشراف رئيس الجمعية أحمد رزق مطر.

  وأقترح عمرو الكاشف بإلغاء قانون الخلع الذى تسبب فى خراب الكثير من الأسر المصرية بعد سوء إستخدامه من جانب الزوجات المطلقات خلعا.

  فيما أشار محمد سيد الأمين العام للجمعية على أهمية وضرورة عدم حرمان الأباء من أبنائهم بسبب سلوكيات العديد من المطلقات  ..وخاصة لأن الأب يعتبر هو عماد الأسرة ،فتجربة قانون الأحوال الشخصية الحالي أثبت انه يصنع أسر مصرية متهالكة ومنهارة .. مؤكدا على أهمية تعديل قوانين الأحوال الشخصية لصالح الرجل والأسرة بما يضمن أن تكون قوامة وإستقرار الأسرة فى يد الرجل.

   جدير يالذكر  أن  الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق  الرجل والأطفال فى قانون الأسرة  المشهرة بوزارة التضامن الإجتماعى  برقم ٧٢٣٢ لسنة ٢٠٢٢ فى شهر مايو الماضى يزداد عدد أعضائها يوميا على مستوى جميع المحافظات وهى أول جمعية مصرية أشهرت في هذا الصدد
‌