وساطة الجزائر الجريحة.. وصلف أديس أبابا

هل تنجح وساطة الجزائر في حسم قضية سد النهضة وبدء جولة تفاوض جديدة مجدية تذيب الجمود والشلل السياسي الذي أصاب مفاوضات سد النهضة بعد أن أعادتها الأمم المتحدة للإتحاد الإفريقي؟! وهل تفلح جهودها ومساعيها في تلجيم الكبر والصلف الأثيوبي وإقناع الأحباش بالإستماع لصوت العقل والمنطق والحكمة وعقد إتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات الفنية ،وتحديد مواعيد ملء وتشغيل سد النهضة بما لا يضر بمصلحة مصر والسودان؟! تساؤل مهم في توقيت أكثر أهمية، يراه البعض هدنة طبيعية فرضتها إرادة السماء بعد أن تعطلت طموحات أديس أبابا وأجهضت الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة حلمها في تخزين 18,5 مليار متر مكعب هذا الصيف وتشغيل أكبر عدد ممكن من التوربينات وبدء إنتاج الكهرباء،ولم تفلح حتي في الآن إلا في تخزين ما يقترب من 8 مليارات فقط ، مع توارد أخبار وتقارير من هنا وهناك تؤكد وجود معوقات فنية وعيوب إنشائية خطيرة قد تحبط نوايا أديس أبابا الخبيثة المستقبلية، والمضي قدما في الإدارة المنفردة للسد ومشروعاته والمتاجرة والتربح من بيع المياه لمن يريد !! بعض المحللين يراها فرصة لعودة الجزائر بقوة لإستعادة مكانتها للإتحاد الإفريقي، وتفعيل دور التضامن العربي في قضية سد النهضة، كما أعلنت دول الخليج من قبل مواقفها، علاوة علي الدور المشرف لتونس في عرض القضية بأروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. واعتقد أن التواجد العربي علي كافة الأصعدة الدولية والإقليمية يؤكد فكرة أن الحل "بأيدينا لا بيد عمرو"، فالدول العربية تمتلك أوراقا عديدة للضغط علي أثيوبيا وإخضاعها ، بشرط إستحضار النوايا الصادقة التي تدعم الإرادة المشتركة لإنهاء الأزمة. بعض الخبراء يرون أن دخول الجزائر علي الخط ، قد يكون محاولة جديدة تحركها أثيوبيا لإستهلاك المزيد من الوقت لتجاوز مشكلاتها الداخلية وصراعتها العرقية الطائفية بعد تفاقم الأوضاع والمواجهات مع متمردي إقليم تيجراي، علاوة علي البحث عن مخرج للمشكلات البيئية التي خلفتها الفيضانات بسبب إنشاء سدود متتابعة علي مجري نهر النيل الأزرق وتصاعد تحذيرات منظمات الأمم المتحدة من مغبة العواقب الوخيمة لهذه المشروعات، عديمة الجدوي !. وربما أيضا إيجاد حلول للمعوقات التقنية التي تواجه تشغيل السد ،والذي تجاوز هدف التنمية وإنتاج الكهرباء وأصبح لعبة سياسية تدار بمكر لتحقيق أهداف مغايرة وجديدة. وتأتي المبادرة الجزائربة في سياق تطوير العلاقات التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين بعد الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مؤخرا لأثيوبيا، والتي تم خلالها توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال الجزائري-الاثيوبي. وتري بعض المصادر الدبلوماسية أن المبادرة الجزائرية للتوسط في قضية سد النهضة تستند على ايجاد ارضية للتوافق بين الدول الثلاث '" مصر، السودان واثيوبيا" لتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ المبرم في مارس 2015 والذي سيفتح باب الوساطة الملزمة. ووطفت علي السطح وجهتا نظر متضادتان ، حيث يري بعض الخبراء والمحللين أن الوساطة العربية هي الكفيلة بإنهاء النزاع ، وفي هذا السياق يري د.طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة ، أن الجزائر "تمتلك معطيات كبيرة للتعامل مع ملف سد النهضة بكل جدية، مشيرا إلى أنها قادرة على تحريك المياه الراكدة ودفع المفاوضات قدما. لكن هناك وجهة نظر أخري تري أن الجزائر ستورط نفسها في مستنقع سدالنهضة، وأن التعنت الصلف الأثيوبي سيحولان دون إحداث تقدم فعلي في المباحثات الجديدة. ومن هؤلاء د. أحمد المفتي خبير المياه الدولي السوداني ،الذي أبدي تحفظه القوي علي الوساطة والمبادره الجزائرية وإستحالة إيجاد ضمانات ملزمة لأديس أبابا ، وأكد ضرورة أن تعلن الجزائر صراحة إدانتها لتعجل أثيوبيا في الملء الأول والثاني ، وأن تتوقف عن إتخاذ أية قرارات أو إجراءات أحادية. وأعرب المفتي بصفحته علي الفيسبوك عن تخوفه أن تكون مجرد وسيلة ماكرة لكسب المزيد من الوقت وتضييع الفرصة! ورغم إعلان الرئيس عن المبادره رسميا عبر قنوات الإعلام الرسمي ،أعتقد أن الجزائر الجريحة لن تشرع في إتخاذ خطوات فعليه لتحريك ملف المفاوضات قبل تضميد الجراحات وترتيب البيت الجزائري كأولوية سياسية لمعاقبة المتآمرين والكشف عن المتطورين في سلسلة الحرائق المتعمدة التي اشتعلت في أكثر من 14 ولاية، وزاد عددها عن 71 حريقا، وتم إخمادها تباعا. واعتقد أن القاهرة التي رحبت بالمبادرة بعد هذه الجولات التفاوضية المضنية لن تسمح بتكرار العبث الإثيوبي،وتضييع الوقت أوالقبول بالتفاوض من جديد إلا في إطار زمني واضح ومحدد يحقق مصلحة جميع الأطراف.