محمد بدر يكتب "رؤية مصر 2030 لتطبيق آليات التحول الرقمي في منظومتها الضريبية"
تحتل مصر مرتبة متقدمة إن لم تكن رائدة بين الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، في تطبيق منظومتها الضريبية وفي ضوء سعيها لإتمام ذلك اتجهت لتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وهي بذلك تهدف الي اكتمال تطبيق آليات التحول الرقمي للتعاملات التجارية والضريبية بأحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية المتطورة.
ويمكن عرض ذلك في عدة نقاط مختصرة بإيجاز كالتالي :
1. التحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيا يمنح الدولة القدرة في القضاء على السوق الموازي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، وحصر الاقتصاد غير الرسمي، بما يساهم في تحفيز الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية التي ظلت لسنوات تتجنب الدخول الي السوق المصرية.
2. إلقاء نظرة عامة على حجم انجازات تطبيق تلك المنظومة من خلال مقارنة ماتم إنجازه العام الماضي 2021 ومقدار الفواتير التي تم رفعها على المنظومة والتي تم تقديرها بما يزيد عن 86 مليون فاتورة بمعدل نصف مليون فاتورة يومياً وتم حاليا وضع مستهدف أعلى لعام 2022 ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030 تدريجيا مع ضم باقي الشركات للمنظومة.
3. قبل أيام بدأت مصلحة الضرائب في تطبيق المرحلة الخامسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بعد ان انهت جميع الإجراءات المتعلقة بها بحيث تشمل تلك المرحلة حوالي 3737 شركة من شركات مأمورية شركات المساهمة في القاهرة وشركات الاستثمار بالقاهرة، وتم هذا بالتوازي مع عقد ورش عمل لتوعية الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وكذلك التواصل معهم من خلال البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية لتعريفهم بالمنظومة الضريبية وكيفية التسجيل على المنصة.
4. تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات في أقل زمن ممكن وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة ، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة "المخاطر الضريبية المنخفضة"، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة الذي تُوفره المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
5. كما أن منظومة الفاتورة الإلكتروني تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، كما تسهل منظومة الفاتورة الإلكترونية من حد إجراءات الفحص الدوري والذي سيتم مستقبلا عن بعد، بالإضافة إلى تخفيف أعباء الاحتفاظ بالفواتير الورقية وأرشفتها.
وبحسب ما تؤكده وزارة المالية فإنه وفي المقابل سيعود النفع على السادة المنضمين الي تلك المنظومة بحيث تكتمل بذلك الخطوة الأهم التي هي خطوة من ضمن خطوات عديدة لإصلاح الهيكل المالي والضريبي في مصر وهي العمل في القضاء على التقدير الجزافي للضرائب الذي كان يمثل عائقاً لكل الممولين و بالتالي يسهم في خفض المشاكل المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم المختصة.
