محاور الجلسة الأولي لقطاع العلوم الأساسية في المؤتمر التاسع لجامعة عين شمس "جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات"

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدات صباح اليوم الجلسة الأولي لقطاع العلوم الأساسية وذلك في اطار فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر جامعة عين شمس التاسع بعنوان : "جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات" وذلك برئاسة ا.د. محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم و ا.د. محمد أبو زيد وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث وتتناول موضوعين ، الموضوع الاول الحوكمة الرقمية: طريقة تحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي ويحاضر بها ا.د. خالد نجم مساعد وزير الاتصالات لشئون الحوكمة الرقمية. والموضوع الثاني البعد البيئي والتغيرات المناخية ويتحدث عنه ا.د. حسين أباظة مستشار وزير الدولة لشئون البيئة. وتناول ا.د. خالد نجم مساعد وزير الاتصالات لشئون الحوكمة الرقمية طريقة تحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي موضحا ان الحوكمة الرقمية هي إطار للتأسيس والمساءلة وتساعد سلطة اتخاذ القرار وابرز الدلائل علي أهمية الحوكمة الرقمية ما حدث في الصين خلال جائحة كورونا من خلال تقنية ال 5G التي ساعدت علي الحد من الانتشار السريع للفيروس من خلال الروبوتات وأجهزة الذكاء الاصطناعي. وأيضا ما حدث في أزمة جنوح سفينة ايفر غيفن بقناة السويس وكيف اتاحت لنا تلك التكنولوجيا حل الازمة بسواعد أبناءنا وجهودهم الغالية. وخلال تناول ا.د. حسين أباظة مستشار وزير الدولة لشئون البيئة موضوع البعد البيئي والتغيرات المناخية تحدث سيادته عن أنماط التنمية السائدة و التغيرات المناخية والتدهور البيئي ومفهوم الاستدامة وأنماط التنمية العادلة والمستدامة و المبادئ التي يستند إليها تحديد التوجهات المستقبلية وايضا المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر و أولوياتها. كما اشار سيادته لعدة متطلبات لتحقيق التوجهات المستقبلية ومنها: - ضمان الأمن والاستقرار ومحاربة الفكر المتطرف والفساد بكل صرامة وجدية. - تفعيل نظام حوكمة جيد يتسم بالشفافية والمحاسبة والمشاركة المجتمعية ومحاربة الفساد. - ضمان بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي. - توفير مناخ اجتماعي تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة والانسجام الاجتماعي. - فرض حزمة من التشريعات وآليات السوق لتشجيع التحول للتنمية المستدامة. - تکامل ودمج السياسات والخطط والبرامج والتنسيق بين أجهزة الدولة. - اتباع منهجية تشاركية وتكاملية في صياغة وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع. - بناء شراكة بين الحكومة والشعب لضمان الانسجام الاجتماعي بين مختلف فئات الشعب.