عميد تجارة دمياط للقرار العربي : استراتيجية ٢٠٣٠ تحقق جودة الحياة للمصريين وهى اول كليه في مصر استخدمت التصحيح الالكتروني

اكد الدكتور ياسر سمرة  عميد كلية التجارة جامعة دمياط ان  التنمية المستدامة كإطار عام هي  تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، مشير الى ان مفهوم التنمية الذي  تتبنّاه استراتيجية مصر يرتكز على ثلاثة أبعاد رئيسة هي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي حيث تمثل استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030-  محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحه لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية. 
اضاف انها ايضا  تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة
اوضح ان  رؤية 2030 هي  أول اسراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة و تمثل النسخة الجديدة من هذه الرؤية التي تم طرحها مؤخرا في بداية هذا العام تحتوى على 8 أهداف استراتيجية رئيسة ينبثق منها 47 هدفا فرعيا ، تتمثل  فى جودة الحياة، والعدالة والاندماج الاجتماعى، والاقتصاد القوى التنافسى المتنوع، والمعرفة والابتكار والبحث العلمى، والنظام البيئى المتكامل والمستدام، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، والسلام والأمن، وتعزيز الريادة المصرية.
اشار الي  ان هذه الاستراتيجة للتنمية المستدامة في محورها الإقتصادي تستهدف استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي من خلال خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي الإجمالي في حدود 50 بالمائة ، ألا تزيد نسب العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 25 بالمائة  والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار بحيث يتراوح معدل التضخم ما بين 3-5%،كما تستهدف تحقيق نمو احتوائي ومستدام من خلال تحقيق معدل نمو إقتصادي نحو 7% في المتوسط  وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للعمل على تخفيض معدلات الفقر و زيادة مساهمه الخدمات في الناتج المحلي الي 70 % ، وزيادة مساهمه الصادرات الي نحو 25 %من معدل النمو ، والعمل على أن يصل صافي الميزان التجاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4%،و خفض معدل البطالة ليصل الي 5% بحلول عام 2030 ومضاعفة معدلات الانتاج .
اضاف ان الاستراتيجية ايضا تستهدف الوصول بمتوسط نصيب الفرد الي  حدود 7.8 الف دولار سنويا و زيادة المكون المحلي في المحتوي الصناعي وخفض عجز الميزان التجاري
و دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وخفض حجم المعاملات غير الرسمية و تطوير الجهاز الإداري ليصبح على درجة عالية من الكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات المحلية والعالمية.
اكد ان الرؤية في نسختها الجديدة بمحورها المعرفة والابتكار والبحث العلمي تهدف  إلى ان يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعا مبدعا، ومبتكرا، ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف. ويتميز بوج  ود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.
قال انه  اصبح لزاما علي رواد الأعمال  التفكير في إحداث التغيير المطلوب  لتحقيق نموٍ مستدامٍ، وتأمين مستقبل أكثر استدامة للأعمال، بما يضمن الحفاظ على البيئة في مشاريعهم، وبشكل يسهم في تحقيق تبادل الأفكار والرؤي والتعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال لدعم المؤسسات في سعيها لإجراء التغييرات اللازمة لتصبح أعمالهم مستدامة، ولتساهم بتحقيق اقتصادٍ مستدامٍ في المستقبل.
اضاف أن ريادة الأعمال تعتبر أسلوبا أمثل للتنمية الاقتصادية المستدامة في وقتنا الراهن، وبالتالي أصبح امتلاك وحيازة وسائل المعرفة بشكل موجه ومبرمج، واستثمارها بكفاءة وفاعلية أمراً ملازماً للتطور الاقتصادي في المرحلة التنموية الراهنة التي يشهدها العالم، وبالتالي نستطيع القول بأن رياده الاعمال اصبحت تمثل نظاما اقتصاديا مميز المعالم، يُمثل فيه العلم عنصر الإنتاج الرئيس، والقوة الدافعة إلى إنتاج الثروة، ومن ثم فهو ذلك الاقتصاد الذي يعمل على زيادة نمو معدل الإنتاج بشكل متنامٍ على المدى الطويل بفضل استعمال واستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال والمعلومات عن طريق التحول الرقمي بإستخدام الحوسبة السحابية Cloud computing ,  و البيانات الضخمة Bigdata سلاسل الكتل Block chain الذكاء الإصطناعي Artificial intelligence و التنقيب عن البيانات Data mining.
اوضح ان  مفهوم رياده الاعمال اصبح  يرتبط بالدور الذى تستهدفه الدولة فى خططها الاستراتيجية، إذ يرتبط بإنشاء مشروعات جديدة ذات أفكار مختلفة تعتمد على الابتكار والإبداع، وإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات قائمة في السوق؛ سواء من خلال تقديم منتج جديد أو معالجة أوجه القصور فى منتج قائم، ولاشك أن تحقيق التنمية المستدامة اصبح في مصر مرتبط بتطوير بيئة ريادة الأعمال. بل وأصبح ذلك أمرا ضروريا خاصةً في ظل الاستقرار الاقتصادي وخطه التنمية الاقتصاديه التي بدأتها الدوله المصريه خلال الخمسه اعوام الماضيه والتي بدأت ملامحها تظهر اكثر في اطار تطبيق مصر للإصلاح الاقتصادي في نوفمبر ٢٠١٦.
قال  عميد تجارة دمياط ان الكلية تقدم  مجموعة من برامجها المتميزة و الخاصة التي تسعى لإستقطاب الطلاب المتميزين  حيث  قامت  بتعديل جميع لوائحها و إرتدت ثوبا جديداً في برامجها المتميزة لكى تلبي إحتياجات المجتمع من سوق العمل و المهارات المطلوبة فتم تعديل و تطوير المقررات و الادوات التي تعمل من خلالها و اصبح لدينا برامج متخصصة في التسويق الالكتروني و نظم المعلومات و برامج المؤسسات و البنوك المالية و MBA , MPA, DBA بالإضافة إلى البرامج المتداولة من المحاسبة و المراجعة و إدارة الاعمال و الإقتصاد و الإحصاء و التامين .
ونجحت الكلية خلال الفترة السابقة في تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني بنسبة 100% من جميع المقررات وتعتبر الكلية رائدة في هذا المجال وتعتبر كلية التجارة جامعة دمياط هي ثاني كلية في مصر تطبيق التصحيح الالكتروني في عام 2009 ، مشيرا  الي انه  تم  إعلان النتائج خلال الفصل الدراسى الاول من هذا العام بعد أقل من 24 ساعة و اعتبرت كلية التجارة هي اول كلية في مصر تعلن نتائجها برغم ان لدينا 8345 طالب و طالبة في مرحلة البكالريوس بجانب عدد 420 طالب دراسات عليا في المراحل المختلفة سواء كانت مهنية و اكاديمية بجانب تقديم الكلية لعدد من رسائل الماجستير و الدكتوراة التي تناقش قضايا البيئة الإقتصادية و المالية في دمياط ، كما قامت الكلية بعقد العديد من البروتوكولات التي تساعد خريجيها في إيجاد فرص عمل حقيقية و متميزة خصوصا بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة بالإضافة إلى توقيع بروتوكول مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري لتدريب الخريجين على نظم العمل المصرفية لتأهيلهم مباشرة للإلتحاق بالقطاع المصرفي ، و نقوم حاليا بتنفيذ بروتوكول تعاون مع احد اكبر الشركات لإنشاء نموذج لمحاكاة بنك داخل الجامعة ليكون الثالث من نوعه في مصر لتدريب طلاب الكلية اثناء الدراسة على نظم العمل المصرفي بشكل يشبه تماما النظم الموجودة بالبنوك الفعلية.