دعم ركيزة استقرار الصناعة الوطنية.. فى لقاء منظومة العمال وبنك التنمية الصناعية
تكثف منظومة عمال مصر الاقتصادية، مع نهاية عام ٢٠٢٤، مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها في دعم المصنعين في قطاع الصناعة وإيجاد حلول جذرية وتوفير التسهيلات والدعم للاستمرار في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والتشغيل والاستفادة من الطاقات العاطلة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والجهات التمويلية وتقديم خدماتها للمستثمرين في قطاع الصناعة، لدعم ركيزة استقرار الصناعة الوطنية وريادتها ورفع معدل الصادرات المصرية وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي.
وتحقيقا لهذا الهدف، استقبل المهندس هيثم حسين، رئيس منظومة عمال مصر، وفد بنك التنمية الصناعية برئاسة د. طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمناطق الائتمانية، وطارق سليمان، مدير الائتمان، لمناقشة رؤية منظومة عمال مصر الاقتصادية في دعم المصنعين وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
كما ناقش الطرفان، رؤية بنك التنمية الصناعية الجديدة في ٢٠٢٥ حول دعم وتمويل القطاع الصناعي بمصر لتحقيق طفرة ونمو في قطاع الصناعة وتحسين مؤشرات الإنتاج في القطاعات الصناعية المختلفة.
وعرض "هيثم حسين" أفكار ورؤية منظومة عمال مصر الاقتصادية في ملف إعادة تشغيل المصانع المتوقفة بتفعيل استراتيجية متطورة تضمن إعادة تشغيل المصانع وذلك من خلال الشراكة بالتمويل والتشغيل والدفع برأس المال العامل وتوجيه الجهات التمويلية بتوفير كافة التسهيلات الائتمانية والتمويلية للمصنعين لإعادة تشغيل المصانع وايضا التوسع في الإنتاج ووضع تسهيلات في استيراد خطوط الإنتاج وشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن عمال مصر لديهم من الدراسات والإمكانيات والخدمات ما يؤهلهم لتحقيق طفرة في ذلك الملف خلال عام ٢٠٢٥، مؤكدا علي إنجازات عمال مصر خلال ١٥ عاما في خدمة ودعم القطاع الصناعي بمصر وإعادة تشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة وتقديم الدعم من خلال الدراسات والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وتفعيل سياسات جديدة ومتطورة في إدارة وتشغيل المنشأت الصناعية.
وصرح "طارق سليمان" بأن بنك التنمية الصناعية لديه توجه ورؤية استراتيجية خلال الفترة المقبلة لدعم القطاع الصناعي وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات التمويلية، وذلك من خلال التسهيلات التي يقدمها البنك لدعم المصنعين ورواد الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة.
واشار "سليمان" الي أن الخدمات المالية التي يقدمها البنك تتمحور حول عدد من برامج التمويل المصرفي الداعمة للقطاع الصناعي وبسعر فائدة أقل من خلال مبادرات البنك المركزي المصري، وخدمات غير مالية لأصحاب الأفكار ورواد الأعمال من خلال ١٢ مركز تطوير أعمال تابعة لبنك التنمية الصناعية في ١٢ محافظة، في صعيد مصر: المنيا واسيوط وسوهاج. وفي وجه بحري الغربية والمنوفية ودمياط.
واتفق الطرفان علي إعداد مشروع برنامج تمويلي كبير بالتعاون بين منظومة عمال مصر الاقتصادية وبنك التنمية الصناعية يهدف الي دعم القطاع الصناعي بتسهيلات ائتمانية جديدة وميسرة لأصحاب المنشآت الصناعية للتوسع في الإنتاج واستيراد خطوط الإنتاج والاستفادة من الطاقات العاطلة وإعادة تدوير وتشغيل المصانع المتوقفة وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية للقطاع الصناعي ودعوة المستثمرين للمساهمة والمشاركة في التشغيل والإدارة والدفع برأس المال العامل وتحقيق الارباح وذلك لتحقيق طفرة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال صادرات الصناعة الوطنية.
