بالتعاون مع وزارة الزراعة..التضامن الاجتماعي تسلم مشروعات تمكين اقتصادي وسلاسل القيمة للإنتاج الحيواني بمحافظة شمال سيناء ضمن برنامج “فرصة

في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للتحول من دعم الأسر الأولى بالرعاية إلى التمكين الاقتصادي وربطها بالتنمية الريفية، واستمرارًا لقاطرة التمكين الاقتصادى لبرنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث قامت الوزارة بتسليم عدد من مشروعات سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني بمحافظة شمال سيناء. ويأتي ذلك في إطار التعاون بين برنامج " فرصة" والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتنفيذ مشروعات سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني، حيث  تأتي تلك المشروعات كمنحة مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بالمحافظات الحدودية وهى البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء ومرسي مطروح بإجمالي تمويل 40 مليون جنية، وذلك بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة. وجار تسليم المشروعات للأسر المستفيدة بمحافظة شمال سيناء وقد تم تحديد نطاق الاستهداف بعد أن تم بالفعل إجراء الدراسات البيئية وتحديد نوعية المشروعات التي تتماشي مع تلك المناطق التي يتم استهدافها وهي مناطق الشيخ زويد والعريش ومنطقة بالوظه وبئر العبد والتجمعات التابعة لهم، وقد تم الانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسليم المشروعات وكذلك الانتهاء من تنفيذ جلسات تعديل السلوك والدعم الفني للفئات المستهدفة، وقد تم بالفعل تسليم 182 مشروعاً للأسر المستفيدة بالعريش والشيخ زويد. وفي هذا السياق كشف الدكتور عاطف الشبراوى مدير برنامج فرصة إنه تم الانتهاء من تسليم المشروعات لعدد 450 مستفيدا بمحافظة البحر الأحمر بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد وتم أيضا الانتهاء من تسليم المشروعات لعدد 450 مستفيدًا آخرين بمحافظة جنوب سيناء بمناطق الطور والوادي والجبيل وسانت كاترين ووادي فيران. وأضاف أنه في إطار تنفيذ مشروعات سلاسل القيمة للانتاج الحيواني تربية الأغنام، حيث يتم تسليم المشروعات للأسر وتوزيعهم علي دفعات بقرى المحافظة وإجمالي عدد المشروعات التي تم تسليمها بمحافظة قنا بقرية المراشدة 220 مشروعًا، وجار التسليم علي دفعات حتي الانتهاء من تسليم 600 مشروع بإجمالي تمويل عشرة ملايين جنيه. وأوضح مدير برنامج " فرصة"  أن الوزارة لديها استراتيجية تستهدف الانتقال من دعم الأسر الأولى بالرعاية إلى التمكين الاقتصادي وربطها بالتنمية الريفية، عبر توفير فرص عمل بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال الاقتصادي وإتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة وتشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة وتطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة. ويعد برنامج «فرصة» أحد أهم برامج الوزارة حيث يدعم التمكين الاقتصادى للأسر الفقيرة خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف الأقل دخلًا، بتوفير حياة معيشية جيدة للمواطنين المقيمين فيها بالتعاون مع المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية بمختلف محافظات الجمهورية. وتقوم منهجية البرنامج علي التعاون مع مجموعة من الشركاء من مختلف القطاعات من الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة شركاء التنمية الاقتصادية المحلية والتي تسمح بالتعرف على نقاط القوة والفرص المتاحة في الاقتصاديات المحلية. ويعمل البرنامج على الاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة مع التركيز على تأسيس سلاسل القيمة. ويستهدف برنامج فرصة الأفراد في سن العمل في الفئة العمرية من 19 إلي 55 عاما من المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعى أو أفراد الأسر القادرين على العمل والراغبين في العمل ويركز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات والحوافز التي تساعد على إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر بغرض توفير دخل لائق ودائم. ويمثل البرنامج الذى تدعمه وتنفذه الوزارة منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، وهو يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل علي الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.  كما يساعد برنامج "فرصة" في تأسيس مشروعات متناهية الصغر  ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل و يتم تنفيذ مختلف أنشطة البرنامج من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة والتي تتواجد وتعمل بنشاط ونجاح في المشهد الأوسع للمجتمع المحلي.