المعضلة البيئية..والعدالة المناخية الغائبة !!
العودة للتصالح مع الطبيعية وإنقاذ البيئة الإنسانية من التدهور والعدوان الجائر وتدارك المخاطر المحدقة ،وتحقيق العدالة المناخية لم يعد دربا من دروب الرفاهية ،بل أصبح ضرورة من ضرورات العصر، ضمانا للحد الأدني من الحياة والحفاظ علي مكتسبات التنمية المستدامة.
ومع تفاقم أزمات المناخ بكافة صوره وتأثيرات الإحتباس الحراري المتصاعدة في كافة أنحاء المعمورة ،ظهر منذ عدة سنوات مفهوم
العدالة المناخية وهو مصطلح يُستخدم لتأطير مسألة الاحتباس الحراري ضمن إطار القضايا والمشاكل السياسية والأخلاقية، بدلًا من كونه قضية بيئية أو فيزيائية بحتة ، حيث يتم ربط تأثيرات الاحتباس مع مبادئ العدالة الاجتماعية، عن طريق استكشاف بعض القضايا الناجمة عن الاحتباس الحراري مثل المساواة وحقوق الإنسان البيئية
بكافة أنحاء العالم.
وأتصور أن الإعتراف بالمسئوليات التاريخية للدول الصناعية وإقرار حقوق الدول الساعية في تعويضات مناسبة لمواجهة تداعيات وعواقب وأضرار الإحتباس الحراري وزيادة الملوثات الصناعيه هي إحدى الأمور الأساسية التي تطرحها العدالة المناخية.
كما يُستخدم الإصطلاح أحيانا، للإشارة إلى الدعاوى القانونية التي تعالج مشاكل الاحتباس الحراري.
وفي عام 2017، أحصى تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
894 دعوى قضائية في جميع أنحاء العالم، وفي نهاية عام 2018، بدأت سلسلة من الإضرابات من قبل جمعيات صداقة البيئة
وببعض مدارس أوربا من أجل المناخ والاحتباس الحراري، استلهمت جميعها من الإضراب المدرسي في السويد.
وكما الحال في دنيا السياسية والإقتصاد وهيمنة الكبار علي مقاليد الأمور وإدارة دفة السياسات، فإن قدرة الدول الصغري والساعية للنمو ومتوسطة الدخل كي تتحمل تداعيات الصناعات الكثيفة وتأثيراتها مرهونة بإرادة الدول الصناعية، لكنها عمليا تسهم في دفع فاتورة تداعيات القفزات الصناعيه المتتالية.
وفي قضية المناخ وإضطلاع الدول الصناعيه بدورها فإن كبار القوم يقدمون قدما ،ويؤخرون أخري ، يتشدقون ويتظاهرون بحماية البيئة والحقوق المستدامة للأجيال القادمة،بينما يتصارعون للسيطرة علي أسواق العالم وإستيفاء إحتياجاته ،وتواصل الماكينات الهادرة ضجيجها ،مخلفة مليارات الأطنان من الملوثات والصرف الصناعي والعوادم والإنبعاثات الكربونية!.
وبعد 27 قمة مناخية دولية ،وإختتام فعاليات مؤتمر جلاسجو ببريطانيا مؤخرا
هل تتجدد الآمال وتجد البشرية الحائرة
ضالتها وتصدق في تعهداتها لوقف العدوان المستمر علي البيئة الإنسانية والإخلال بالتوازن
الطبيعي ،أم إنها مجرد مسكنات ووعود أممية، لتبرير الخطايا، وتعود "ريما" لعاداتها القديمة وإقتراف الجرائم البيئية من جديد تحت ستار التنمية والإعمار؟!.
إن عقلاء العالم وشعوبها يتظاهرون يصرخون بأعلي الأصوات لإنقاذ كوكب الأرض من خطر الفناء التدريجي بعد تعقد الإشكاليات والمعضلات البيئية
وتزايد معدلات الإحتباس الحراري ، وإستمرار ذوبان الجليد وإرتفاع درجات الحرارة وإختلال أحزمة المطر، وتزايد السيول والفيضانات المدمرة، وتنامي حالات الجفاف الشديد بالمناطق الحارة، وتراجع المياه الجوفية إلي أعماق سحيقة، علاوة علي إستمرار قطع الغابات وتزايد معدلات الإنبعاثات الصناعية وغياب الوعي البيئي والمواطنة البيئية الحقيقة بعيدا عن المصالح والمزايدت.
والمؤسف حقا أن إستمرار إستراتيجية الصناعات المكثفة التي تنتهجها الدول الكبري، ستعمق الآثار السلبية المتصاعدة للتغيرات المناخية، وستعمق مشكلات نقص الإمدادات الطبيعية للغذاء، مع توقعات بتزايد مخاطر الأوبئة نتيجة لغياب العدالة في توزيع اللقاحات والتفاوت بمستويات الرعاية الصحية
، ولذا فهي من أخطر التحديات المعاصرة التي تهدد مستقبل العالم شرقا وغربا.
ووفقا للمراصد البيئية ،وبالنظر لخريطة الدول الأكثر تسببا في الكارثة البيئية
، نجد أن الصين وأمريكا والهند، ينتجون ما يقترب من 50%، من حجم الإنبعاثات ، وتأتي الدول الساعية للنمو بنسب ضئيلة ومتفاوتة ،ولذا يجب أن تضطلع الدول الصناعية الكبري بمهمتها والمساهمة الفعالة في خفض الإنبعاثات ،وتقديم مساعدات مادية ولوجيستية تسهم في تقليل أو تجنب الآثار الضاره، ووقف المنحني التصاعدي للزيادة السنوية المطردة في درجة حرارة الأرض.
والأمر المستهجن أن واشنطن أعلنت انسحابها العام الماضي من إتفاقية المناخ ، إبان عصر ترامب للتهرب من إلتزاماتها والوفاء بتعهداتها ، وهو مؤشر خطير، تزداد خطورته مع دعوة بايدين وضغوطه علي دول منظمة أوبك لإنتاج أكثر من 400 ألف برميل يوميا، والتي وصلت لدرجة التهديدات، مما يعمق من الأزمة ويزيد من نواتج الوقود الأحفوري ، أيضا عودة الصين لإستخدام الفحم الصخري لتوفير الطاقة، مما يعني تملصها من الإلتزام بفكرة التحول نحو الطاقة المتجددة.
ورغم إتجاه معظم دول العالم لفكرة
الطاقة النظيفة والمستدامة، فقد ظهرت مؤخرا مؤشرات تنذر بعواقب وخيمة منها مشكلة تصاعد غاز تاني أكسيد النيتروجين إلي مستويات غير مسبوقة ، فهو من أخطر ملوثات الهواء وأكثرها شيوعا ويسبب التسمم عند استنشاقه، وتعتبر الانبعاثات المرورية هي المصدر الأساسي لأكاسيد النيتروجين، بينما تنتج بعض التركيزات الصغيرة من محطات الكهرباء وبعض المصادر الصناعية الأخرى.
ووفقا لتقارير دولية فقد بلغت معدلا ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مستويات قياسية لم تسجل منذ 3.6 مليون سنة ،ووصلت في عام 2020 إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عصر "البليوسين".
كما أن معدلات الإرتفاع السنوي في ثاني أكسيد الكربون، وصل إلي (2.6 جزء) في المليون، وهي من أعلى المستويات المسجلة منذ أن بدأت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في تتبع هذه المعدلات منذ أكثر من 60 عاما.
ومع بداية عام 2000، ارتفع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنحو 12% وزاد غاز الميثان في الغلاف الجوي بنسبة 6%.
كل المؤشرات البيئية تنذر بالحقيقة المرة،وأن العالم قادم علي خطر محدق،ربما يأكل الأخضر واليابس وتحتم علي الجميع ضرورة الإلتزام بالتعهدات الدولية وكافة قوانين حماية البيئة، ومن قبل الإنصات لصوت العقل ولمباديء الضمير الإنساني.
