الاقتصادات الناشئة.. وتحديات التحول الأخضر!!

لايختلف اثنان حول الحصاد المؤلم والتأثيرات السلبية للأزمات الأممية المتتابعة علي جميع دول العالم وعلي رأسها التداعيات المتصاعدة للتغيرات المناخية، فقد أمسي العالم كتلة بشرية متشابكة المصالح والمصائر. كما ألقت تلك التبعات والإشكاليات المعقدة بظلال سلبية علي اقتصادات الدول الناشئة والساعية للنمو، وهناك توجسات جمة وتحديات لا حصر لها، تهدد بتوقف العديد من المشروعات التنموية، وإحباط محاولات الخروج تدريجيا من قبضة التبعية الاقتصادية للدول الكبرى وتصحيح المسار وإيجاد آلية لتجسير الفجوات بين دول العالم الأول وباقي الدول. وتبقي الدروس المهمة، تدعمها تطلعات شعوب الدول الساعية للنمو والاقتصادات الناشئة باستيعاب التجربة المرة للدول الصناعية الكبري، وأن تتحرر تدريجيا من الآثار السلبية للانبعاثات الكربونية الكثيفة وتتجه نحو عالم الاقتصاد البيئي الأخضر وتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة. ورغم ما يبدو في الأفق من مؤشرات تشي بتصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية،علاوة علي الكوارث المناخية الطبيعية ،لكن يلوح في الأفق تباشير أمل تؤكد أن الفرص سانحة للدول الساعية للنمو ،كي تحجز موقعا متميزا في الخريطة العالمية الجديدة شريطة أن تحسن استغلال ما لديها من موارد طبيعية، وبشرية ، والعمل الجاد لتلافي أخطاء الدول الصناعية الكبري، التي اقترفت جرائم بيئية وأسرفت إبان بناء حضارتها في استخدام الوقود الأحفوري ، وتسببت في استنزاف الموارد الطبيعية مما أخل بموازين النظام البيئي الطبيعي. ومع تزايد التحديات الأممية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والأزمات التي صنعتها أيادي البشر من كبار الدول الصناعية ووقعت في براثنها الدول الناشئة ، هي الآن تنتظر تحقيق العدالة المناخية،والحصول علي التعويضات اللازمة لمعالجة آثار العدوان الجائر علي البيئة الإنسانية. ولعل أهم مخرجات توصيات ورسائل التي خرج بها مؤتمرCOP27، في هذا الشأن تصل عاجلا لمن يهمه الأمر،وتصدق الدول الصناعية في تعهداتها وتتحمل مسؤولياتها فيما هو قادم. اتصور أن التحدي الأهم أمام الاقتصادات الصاعدة هو الإسهام بفاعلية في عقد اتفاقيات وشراكات واستثمارات بيئية وتطوير ممرات التجارة البينية ،والعابرة للحدود لضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب،وإزالة العوائق للانتقال العادل للطاقة النظيفة وتحقيق الربط الكهربائي وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية. وأيضا الإصرار علي إقامة علاقات تعاون تشوبها الندية والتوازن مع الدول الصناعية الكبري. ويبدو أهمية هذا التوجه جليا ،بعد استمرار واستمراء محاولات العبث في الخريطة الدولية الأممية،والسعي لإحلال نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب وإصرار المعسكر الشرقي برعاية موسكو والصين وكوريا الشمالية وقوي أخري ، بوضع حد للهيمنة الأمريكية والغربية المطلقة،وإقامة نظام عالمي جديد له قوانين خاصة وجديدة،ولا مكان فيه للصامتين والضعفاء. في تقديري أنه يجب قراءة المشهد الدولي بين الأمس واليوم بدقة ،والاستفادة من تجارب النمور الآسيوية الصاعدة التي حققت معدلات تنموية قياسية ،ولعل التجربة الماليزية وجهود مهاتير أحمد، خير شاهد ودليل. كما أن معاناة الاقتصادات المتقدمة الآنية، ما بين الركود والتضخم والانكماش وتقلبات السوق ،هو فرصة سانحة للدول الناشئة لإعادة حساباتها، ودعم الشراكات الاستراتيجية فيما بينها ، وتشجيع التبادل التجاري بالعملات المحلية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية بقدر الإمكان. وعلي مستوي النهوض والحياد البيئي يجب توحيد الجهود لتعميق مفاهيم الاستدامة البيئية من خلال إعداد برامج توعوية خاصة لخلق اتجاهات داعمة ،وترشيد استهلاك الموارد والاتجاه بقوة نحو الطاقة المتجددة،وتنمية الوعي بأهميتها العصرية والإستراتيجية للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق بقوة نحو الاقتصاد الأخضر. كما تمتلك اقتصاديات الدول الناشئة والساعية للنمو، ومن بينها مصر وبعض الدول العربية مواردا طبيعية للطاقة المتجددة المستدامة ،علاوة علي العديد من الثروات والخامات والمواد الأولية ومستلزمات الانتاج،مما يؤهلها لثورة صناعية جديدة ، تتجنب خطايا الثورة الصناعية الأوربية. وكل المؤشرات تؤكد أن أرض الكنانة تخطو بخطوات ثابتة لتنضم لعالم الاقتصادات الناشئة الواعدة بكل خير وأمل ،وقد حققت معدلات تنموية قياسية في توقيتات حرجة،وتتجه بقوة نحو تعظيم التعليم التطبيقي ،وهذا يحتم ضرورة التفتيش من جديد بالادراج والأرفف ومراجعة كافة نتائج البحوث البيئية بالجامعات المصرية ،ودراسة كيفية الاستفادة منها في كافة المجالات التطبيقية ،وتحسين الواقع للأفضل. كما تمتلك مصر رؤية وقدرة استباقية لإنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بدأت بوارها خلال السنوات الماضية مع تدشين مشروعات للطاقة الشمسية باستثمارات عملاقة في أسوان ،علاوة علي مشروعات طاقة الرياح بالغردقة والزعفرانه وغيرها. كما اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية المجاورة،تمهيدا للربط الدولي مع دول أوروبا ،كما أطلقت مؤخرا المنتدي الدولي للهيدروجين الأخضر ،إضافة إلي دعم الشراكة مع الدول الأفريقية في كافة مشروعات الاستثمار والاستدامة البيئية. وكل المقومات تؤهل مصر لهذا الدور الريادي كي تصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها الرائدة للتنمية المستدامة 2030، والقادم أفضل بإذن الله.