"مدبولي" يزف بشري ساره للمواطنين...قيمة التصالح فى "الريف" 50 جنيهاً

بعد حاله من الاحتقان داخل الشارع المصرع، بسبب اجراءات التصالح على المخالفات التى وصلت لإزالة الكثير من البنايات المختلفه فى عدد من المحافظات خرج رئيس الوزراء اليوم، ليزف بشرى جيده للمتضررين من تطبيق قانون ١١٩لسنة ٢٠١٩، بعد اتخاذه للعديد من القرارات الهامه التى تصب فى صالح هؤلاء ويأتى على رأسها:

إن رئيس الوزراء أكد على أن بعض كبار المقاولين بنوا أبراج مخالفة بكميات كبيرة في فترات سابقة، ومثلاً في محافظة الإسكندرية دفع بعضهم مئات الملايين من الجنيهات للتصالح في مخالفات بنائهم.
وأضاف "مدبولي" أنه تم إلقاء القبض على هؤلاء المقاولين، وتمت إحالتهم للنيابة العسكرية بالفعل، وتمّ تحديد مخالفتهم، وهو الأمر الذي وصل لدفع أحدهم مبلغ 200 مليون جنيه للتصالح، مشيرا إلى أن هناك 5 مقاولين دفعوا للتصالح في مخالفات بنائهم مليار جنيه كاملة، متابعًا: "عشان بنوا 40 ولا 80 برج مخالف، واستغلوا الفوضى، وأصبح ده وضع قائم وناس ساكنة، وعشان يتصالحوا دفعوا 100 ولا 200 مليون جنيه".
وشدد رئيس الوزراء: على أن مئات الموظفين تمت إحالتهم للنيابات، وللنيابة الإدارية، مضيفاً: "إحنا مش جايين على المواطن البسيط"، مضيفًا أنَّ الحكومة بدأت بـ"الحيتان الكبار" الذين تسببوا بالظاهرة، مؤكدا على  أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد من 150 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه.

وأكد أن الدولة تحاول تعويض الآثار السلبية لفقدان الأراضى الزراعية، وإقامة محطة مياه في هذا التخطيط العشوائى يتطلب نزع ملكية أرض أخرى، وأضاف واجه نزيف هائل من الأراضي الزراعية ونحاول اليوم التصدي لظاهرة البناء المخالف.
وتابع في المؤتمر الصحفي، حول البناء العشوائي بالدولة وقانون التصالح في مخالفات البناء. «تم توصيل الصرف الصحي لأكثر من 40% من الريف المصري، وجاي العمل على باقي المناطق والمدن».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قانون مخالفات البناء الموجود منذ 2008 لم ينص على التصالح، وبعد زيادة مخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات.
وقال «مدبولي» إن مصر فقدت الكثير من الأراضي الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي، متابعا: «كان لابد من وقفة حاسمة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي في ظل ما تحققه الدولة من إنجازات، البناء العشوائي انتشر في المدن مؤخرا بصورة أكبر من الريف«.
وأشار إلى أن القرى في مصر التي من المفترض أنها كانت تجمعات سكنية صغيرة حصل عليها امتداد عشوائي غير مخطط.
وتابع رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي: «وصل عدد الأراضي التي تم فقدانها بسبب البناء العشوائي 90 ألف فدان، وهذا يعني فقدان مصدر من مصادر الغذاء، فقدان الكثير من فرص العمل وأصبح من المطلوب تعويض هذا الفقدان».
ولفت إلى أن «حجم الانتشار العشوائي وغير المخطط يمثل اليوم ضغط شديد جدا على الدولة المصرية».
كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتوسع وتنشئ جيلا جديدا من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وتابع قائلاً: «أضفنا 160 ألف فدان للحيز العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية».
وقال «مدبولي» إن هناك احتياج إلى 300 مليار جنيه لتوفير الخدمات مع زيادة النمو العشوائي في القرى ولتوصيل الصرف الصحي.
 أكد  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم خصم 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء إذا قام المواطن بدفع تكلفة المصالحة كلها بدون تقسيط "كاش".
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة قدمت تيسيرات عدة للمواطنين لإنهاء ملف التصالح مشيرا إلى أن الهدف هو الحفاظ على كنز مصر من الأراضي الزراعية لأن كل قيراط يضيع في هذا الأراضي لا يمكن تعويضه أبدا.
جاء ذلك خلال اللقاء، الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في زمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.
 أكد مدبولي، إن الحكومة لديها مرونة لتحقيق صالح المواطن، موجهًا رسالة إلى المخالفين "أسرعوا في تقديم أوراقكم لتقنين أوضاعكم.. قيمة التصالح في الريف لأي مبني هو ٥٠ جنيهًا للتصالح"، لافتا إلى أن هذا هو الحد الأدني للتصالح، وأن الحكومة تعمل على تحقيق مصلحة المواطن.
وأضاف "مدبولي"، أثناء لقائه مع الصحفيين والإعلاميين، إنه تم تسجيل مليوني حالة مخالفة بناء على ٩٠ ألف فدان، مشيرا إلى أنه تقدم حتى الآن مليون حالة فقط، لافتا إلى أن المواطن لديه فرصة ذهبية لتقنين أوضاعه.
وضح مدبولي أن تخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 %
وأشار إلى أن البناء المخالف يكلف الدولة مصاريف هائلة لإيصال المرافق والخدمات إليها مضيفا إلى أن هناك قوانين تقر هدم البناء المخالف وتجرم التعامل عليه. 
وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.