رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي يشيد بإصدار السعودية قواعد جديدة للمقيمين بها
أشاد المحامي الدكتور صالح بكر الطيار، رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي، بالقواعد التي أصدرتها المملكة العربية السعودية، اليوم، للمقيمين المعتمدين بها، بعد 30 يوما.
وأكد رئيس مركز الدرسات العربي الأوروبي، في تصريحات صحفية، أن تلك القواعد، تهدف إلى تطوير مهنة المقيمين ورفع مستوى العاملين، بالإضافة إلى ضبط مسئولية المقيم المعتمد في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤولياته تجاه المشارك معه في إعداد تقرير التقييم، وتجاه عملائه، وزملائه، والعاملين معه، والجهات الرسمية، والمجتمع، وتعزيز الحماية النظامية للمقيّم المعتمد ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المقيّم المعتمد المهنية، ورفع كفاءة أداء منظومة التقييم؛ بزيادة مستوى الاحتراف المهني فيها.
وقد تضمنت تلك القواعد وآدابها 34 مادة قانونية، تشمل الأحكام والقواعد العامة بنظام المقيّمين المعتمدين وقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.
جدير بالذكر أن تلك القواعد أكدت أنه لا يجوز للمقيّم المعتمد مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف، وأوجبت القواعد على المقيّم المعتمد إعداد ملف عمل متكامل لكلِّ تقرير تقييم نهائي صادر عنه، من الضرورى أن يتأكد المقيّم المعتمد قبل الموافقة على القيام بالعمل من قدرته واستعداده لأداء الأعمال في الوقت المحدّد، وقدرة منشأته والعاملين فيها، وذلك وفقًا للأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة المقيّمين، ذلك بالإضافة إلي عدم تعارض المصالح مع العميل ذي الصلة بالعمل المطلوب، أو بالأصل محل التقييم؛ وفق ما تحدّده الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة المقيّمين.
كما أوضحت القواعد أن على المقيّم المعتمد أن يؤدي أعمال التقييم من خلال عقد مكتوب تحدّد فيه التزامات وواجبات وحقوق أطرافه، على أن يتضمن -بحد أدنى- المتطلبات الواردة في نموذج التعاقد المعتمد بهذا الخصوص.
