دعوى قضائية ضد صيدناوي بسبب فرع الدقي
أقام محمد جمال قاسم صاحب شركة (هاي تيكس ) دعوى قضائية ضد القائمين على فرع شركة صيدناوي بالدقي والشركة القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال بسبب إخلالهم ببنود التعاقد على تأجير فرع صيدناوي بالدقي الاخير بتنفيذ قرار إزالة، وعرض الفرع للمزاد دون وجه حق من قبل مؤسسة صدناوي ، وتكبل محمود وشركائه خسارة فادحه بعد دفع أموال في التطوير تخطت قيمة الــ13مليون جنيه مصري .
وسرد محمد جمال القصة حيث بدأت بتعاقد شركته مع شركة صيدناوي عقب المزاد العلني ، في 20|12|2018م ، على تأجير فرع صيدناوي بالدقي ،والبدء في خطة التطوير وقاموا بسداد كل الالتزامات المالية لاجراء التعاقد إلا أننا فوجئنا بقرار عمل مزاد جديد لصيدناوي .
وأشار الى أن مدة التعاقد مع صيدناوي بقرار من مجلس الإدارة هي 9 سنوات ، ورئيس الشركة قدم لنا طلب لان فترة التطوير استغرقت اكتر من سنة ونصف ، وقمنا بمد العقد اكتر من ثلاثة سنوات وتكبدنا كما ذكرت ملايين الجنيهات.
وأضاف بعد كل هذا فوجئنا مؤخرا بوجود قرار تعدي وازالة تعديات ولا نعلم اين هو التعدي ونمتلك عقود قائمة من ادارة وفوجئنا بالاعلان عن مزاد مزاد علني جديد علي الفرع رغم أن تعاقدنا مازال قائما .
وأضاف للاسف قام رئيس شركة صدناوي بتنفيذ القرار من خلال إرساله مذاكرة لرئيس قطاع الاعمال بتاريح 10| 10 | 2022م ، ورئيس قطاع الاعمال يمضي 9| 10| 2022م ، يعني رئيس قطاع الاعمال ماضي علي المذاكرة قبل ما توصل له علي المكتب للامر بتنفيذ قرار التعديات بالمحضر بدون جرد أو الرجوع للطرف الثاني رغم وجود جميع الاوراق والمستندات التي تثبت أنني ملتزم بسداد كافة الرسوم ولديا ما يفيد ذلك ووجود عقد ساري.
وناشد محمد جمال قاسم الجهات المعنية بالتدخل لحل هذه المشكلة وانقاذه من الضياع وخسارة 13 مليون جنيه على مدار عام ونصف تم صرفها على تطوير فرع صيدناوي بالدقي.
