النائب نشأت فؤاد عباس يتقدم بـ ٥ مقترحات للحوار الوطني بشأن المحليات
قال النائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري أثناء مشاركته اليوم الأحد بالحوار الوطني إن المحليات في مصر تمثل اهمية كبرى وموضوع النقاش فيها يحتاج إلى عناية أكبر..فالمحليات تمثل قاطرة التنمية حيث انها في الوحدة المحلية سواء محافظة أو مركز أو مدينة أو قرية تشرف على كل ادارات الوزارات الخدمية والغير خدمية .
حيث انها تمثل الحكومة امام الجماهير ولذا فإنها تحتاج قيادات خاصه وعدت اعدادا حسنا وتدريبا جيدا .
وان الحديث عن المحليات دائما يتبادر الى الذهن لدى الشعب الى انتخابات المجالس الشعبية المحلية لكن الحقيقة ان المجالس الشعبية المحلية هي الجزء الثاني كما ورد في الدستور والقانون وانما الجزء الاول هو الوحدات المحلية سواء محافظة أو مركز أو مدينه أو قرية .
ونظراً لأهميتها فإن الدستور المصري الاخير 2019 قد نص عليها فى الفصل الثاني في الفرع الثالث من السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية والحكومة .
حيث نص في المادة 175 من الدستور كالاتي :
( تقسيم الدولة الى وحدات اداريه تتمتع بالشخصية الاعتبارية سواء محافظة او مدينة او قريه الى اخره ...)
كما نصت المادة 176 من الدستور:
تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية لكل وحدة من الوحدات الادارية .
كما نص على تمكين الوحدات الادارية من توفير المرافق المحلية وجعل لها موازنات ماليه مستقلة كما نص على ان ينظم القانون طريقة تعيين او انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية الاخرى ويحدد اختصاصهم .
كما نصت المادة 180 من الدستور:ينتخب كل وحدة محلية مجلسها بالاقتراع السرى المباشر العام لمدة اربع سنوات وجعل ربع المقاعد للشباب دون سن الخامسة وثلاثون عاما وربع العدد للمرأة على ان تكون نسبة تمثيل العمال خمسين في المائة ومكنها من الادوات الرقابية على الاجهزة التنفيذية من اقتراحات وأسئلة وطلبات احاطه واستجوابات وسحب ثقه من رؤساء الوحدات المحلية علي النحو الذى ينظمه القانون واعطائها الكثير من الحقوق وان قرارتها نافذه ونهائية طالما في حدود اختصاصتها ويضع كل مجلس محلى موازنته ولا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء ادارى شامل على ان ينظم القانون طريقة الحل لأى منها واعادة الانتخاب .
رابعا: ان هؤلاء الاعضاء الذين ينجحون في عضوية المجالس الشعبية المحلية سيكونون ظهير سياسي للنظام والدولة ويقومون بحل الكثير من المشاكل داخل وحداتهم مما يفرغ النواب لأداء مهامهم الاساسية وهى التشريع والرقابة المركزية .
خامسا : يجب اعداد قانون جيد لإدارة المحلية قانون متكامل وليس تعديل تسبه لجان استماع لكل طوائف المجتمع حتى نخرج بقانون حضاري يستطيع ان يقوم بدوره في اداء جيد على المستوى التنفيذي والشعبي .
اما الاقتراح بشأن هذا القانون يحتاج مما الكثير للنظر في كل مادة من مواد القانون الحالي وان تكون بقواعد قانونية امره وليست مواد دعائية تحدد للأعضاء الشعبيين والتنفيذيين اختصاصتهم دون تداخل وتعطى ضمانات للأعضاء لكى يستطيعوا مباشرة مهماهم الاساسية وتتناسب مع الجمهورية الجديدة التي اطلقها السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
