سوف يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا إلى نمو بنسبة 0.7 في المائة في عامي 2023 و2024 قبل أن يرتفع إلى 1.2 في المائة في عام 2025، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن تقرير التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأدى انخفاض نمو الأجور وارتفاع التضخم إلى تآكل الدخل الحقيقي، وتشديد الأوضاع المالية، وانتهى معظم الدعم المالي الاستثنائي المرتبط بأزمة الطاقة، وهو تطور يلقي بثقله على الاستهلاك الخاص والاستثمار، حسب تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبحسب التحليل، فإن "الانخفاض المتوقع في التضخم والتخفيضات المستهدفة في ضرائب الدخل وانتعاش الاستثمارات العامة المرتبطة بأموال الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي لن يعوض هذه العقبات إلا جزئيًا".

ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الخطر الرئيسي "هو تشديد الظروف المالية بشكل أكبر من المتوقع بسبب السياسة النقدية الأكثر تقييدا لمنطقة اليورو أو زيادة علاوة المخاطر على سندات الحكومة الإيطالية".

الجانب الإيجابي، بحسب المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، هو "الانتعاش الكبير في الاستثمارات العامة المرتبطة بخطة الإنعاش الوطني والقدرة على الصمود التي يمكن أن تحفز النمو في عامي 2024 و2025".

ووفقا لتحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن "آثار تشديد السياسة النقدية بدأت تظهر، في حين انخفض الدعم المالي للعائلات والشركات لمعالجة أزمة الطاقة، على الرغم من أن الأخير تم تعويضه إلى حد كبير من خلال التخفيضات المستهدفة لضرائب الدخل و إنفاق أكبر مرتبط بـخطة الإنعاش الوطني والقدرة على الصمود".

ومن المتوقع أن يساهم الموقف المحايد إلى حد كبير للسياسة المالية، وفقا للمنظمة، "في الحد من تباطؤ النمو، ولكن هناك مجال لتحسين توازن الميزانية بسرعة أكبر من المتوقع حاليا لإعادة المالية العامة إلى مسار أكثر حكمة".

ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا بد من احتواء الإنفاق العام في حين أن "التنفيذ السريع لخطط الاستثمار العام والإصلاحات الهيكلية الواردة في برنامج الاستثمار الوطني سيكون أساسيا لدعم النمو وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي".